التجمع الوطني للمرأة الليبية ( المؤقت) : بيان تأييد للمجلس الوطني الليبي الإنتقالي كممثل شرعي ووحيد للسلطة في ليبيا

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (
في الوقت الذي تعيش فيه ليبيا مخاض الحرية والإنعتاق من قيود الإستبداد السياسي، والحجر الفكري، والتخريب المبرمج لثروات الوطن المادية والبشرية، وإيماناً منا نحن التجمع الوطني للمرأة الليبية، المكون من نساء وفتيات ليبيا بالخارج، بوجوب تنسيق وتوحيد الجهود الوطنية المخلصة فإننا نتوجه بأحر التعازي لأمهات وآباء وأسر شهدائنا الأبرار الذين رووا بدمائهم الطاهرة أرض ليبيا العطشى للحرية والكرامة، كما يشرفنا أن نعلن اعترافنا بالمجلس الوطني الليبي الإنتقالي كممثل شرعي ووحيد للسلطة الليبية برئاسة المستشار مصطفى عبدالجليل.
ونطالب الدول العربية كافة ودول العالم، ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومجالسها وأجهزتها السياسية والقانونية والاقتصادية والإنسانية، وجامعة الدول العربية بمؤسساتها المختلفة، إلى جانب منظمات وهيئات وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني العربي والإقليمي والدولي بالإعتراف بالمجلس الوطني الليبي ودعمه والتعاون معه من أجل انتصار ثورة الشباب. كما نطالب هؤلاء جميعاً وخصوصاً مجلس حقوق الإنسان ومنظمة المرأة بالأمم المتحدة ، والمنظمات والاتحادات النسائية العربية والدولية، وجميع منظمات وهيئات وجمعيات حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوجوب استنكار الممارسات القمعية واللاإنسانية التي يواصل النظام ارتكابها ضد الشعب الليبي الأعزل.
ونطالب منظمة اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمات العمل الدولية والعربية، ومنظمة اليونسكو، والبنك الاسلامي للتنمية ،والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، وجميع منظمات الإغاثة العربية والإسلامية والدولية بالتدخل العاجل وتقديم المساعدات الإغاثية للمناطق المحررة في ليبيا.
كما ندعو المجلس الوطني الليبي الإنتقالي إلى العمل على وضع اللبنات الأساسية لبناء الدولة الليبية الديمقراطية الحديثة المنفتحة على العالم، من خلال تأصيل القيم الإنسانية، وإقامة المجتمع المدني القائم على العمل المؤسسي، وفي هذا السياق نعلن التجمع الوطني للمرأة الليبية لبنة من هذه اللبنات المؤسسة. ونؤكد دورنا في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان ودعم المجلس الوطني الانتقالي في إرساء حكم القانون، ومبدأ فصل السلطات، ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، والحريات العامة وخاصة حرية الإعلام وحرية التعبير.
ونرفض التطرف والتشدد وأسلوب الرأي الواحد والقائد الواحد والفكر الواحد، وكل ما من شأنه ترسيخ الدكتاتورية التي قامت ثورة 17 فبراير للقضاء عليها.
ونحن إذ نعتز بقدرات المرأة الليبية وبما اكتسبته من تعليم وخبرة في ميادين عدة، ندعو إلى تمكينها من المشاركة في مختلف مستويات صناعة القرار، وممارسة حقوقها في المجالات السياسية من خلال إشراكها في عضوية المجلس الوطني الانتقالي وما يتفرع عنه من لجان وهيئات لإعداد دستور للبلاد.
لقد بزغ فجر الحرية ، وإن النصر قريب بعون الله تعالى، وإننا لسائرون جميعاعلى درب النضال وعلى خطى شهداء ليبيا الأحرار.
بتاريخ: 3 ربيع الثاني 1432
الموافق 8/3/2011
لندن – المملكة المتحدة