رئيس مركز تسجيل السيارات بالجديدة يرفض تنفيذ أمر قضائي بالحجز التحفظي على سيارة

رفض رئيس مركز تسجيل السيارات بالجديدة، تنفيذ أمر قضائي من المحكمة الابتدائية بالجديدة بالحجز التحفظي على سيارة مسجلة بمدينة البيضاء، والتي يوجد في شأنها بحث قضائي حول أحد المواطنين الذي تقدم بشكاية الى النيابة العامة قال فيها إنه تعرض لعملية نصب أثناء شرائه لهذه السيارة بمدينة الجديدة.
ورفض رئيس مركز تسجيل السيارات بالجديدة تنفيذ الأمر القضائي الذي توصل به عن طريق مفوض قضائي، يوم الجمعة الماضية، بحجة أن السيارة مسجلة بمدينة البيضاء ولا شأن لمركزه بأمرها.
وتعود تفاصيل الواقعة الى حوالي اسبوعين عندما تفجرت قضية تتعلق ببيع سيارة بمدينة الجديدة، لأكثر من شخص مع استعمال نفس الوثائق لبيع نفس السيارة.
فقد كشف مصدر مقرب من المشتكي(س.ع) أن المصلحة الاقليمية للشرطة القضائية، شرعت في التحقيق في شكاية تقدم بها(س.ع) نيابة عن والده إلى السيد وكيل الملك بابتدائية الجديدة في شأن النصب والاحتيال مع التزوير.
وتفيد الشكاية أن والده بعدما اقتنى سيارة من نوع "فياط" وقام بجميع إجراءات البيع القانونية بما فيها الفحص التقني وتأدية واجبات الخزينة العامة للدولة من أجل تحويل بطاقة الملكية تحت اسمه قبل أن يتفاجأ، في اليوم الموالي، أثناء توجهه إلى مركز تسجيل السيارات بالجديدة لدفع ملف البيع من طرف رئيس المركز أن السيارة مسجلة تحت اسم شخص آخر. فما كان على والد المشتكي الى ربط الاتصال بالمشتكى به (البائع) قصد إخباره بالواقعة فكان رد الأخير "غير متوقع". مما جعل هذا الأخير يقوم بإشعار البائع عن طريق مفوض قضائي يخبره بالواقعة وينبهه على استرجاع أمواله مع أخده لسيارته في أجل 48ساعة.
وبعد انتهاء مدة الاشعار، توجه أب المشتكي ثانية إلى مركز تسجيل السيارات بالجديدة من اجل حصوله على شهادة ادارية تثبت عدم قبول ملفه وهي التي حصل عليها بصعوبة من طرف رئيس المركز. المثير في الأمر، أن السيارة موضوع النزاع سبق وأن تمت عملية بيعها لشخص قبله وقام بتسجيلها بدوره لكن بعدما تعرضت السيارة موضوع النزاع للحجز من طرف عناصر الدرك الملكي لسيدي بوزيد بالمحجز الجماعي بمولاي عبدالله، قام المشتكى به باستخراج ملف البيع المسجل بالممسوكة لدى وزارة النقل من أرشيفات مركز تسجيل السيارات بالجديدة واستخراجه للسيارة من المحجز.
هذا، وقد سبق أن التمس الضحية من مركز تسجيل السيارات بالجديدة تمكينه من نسخة من ملف البيع المسجل تحت اسم شخص آخر رغم توفره على البطاقة الرمادية الاصلية الخاصة بالسيارة حيث قدم شكاية استعجالية لرئيس المحكمة الابتدائية من أجل حصول بعدها على حكم تحفضي عن السيارة. لكن رئيس المركز رفض تسلم أمر رئيس المحكمة عن طريق المفوض القضائي الجمعة الماضي..