الموثقة صونيا العوفي أمام القضاء من جديد بتهمة المشاركة في النصب

شرعت المحكمة الابتدائية في الرباط، أول أمس الخميس، في محاكمة الموثقة صونيا العوفي، ابنة الوكيل العامّ السابق للملك في الرباط، بتهمة المشاركة في النصب، إثر شكاية جديدة تقدَّمَ بها مقاول إلى الوكيل العام الجديد في الرباط، والذي أحالها على الشرطة القضائية، التي استمعت إلى الموثقة والمقاول. وقد أحيل الملف على وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في الرباط،
وأرجأت الغرفة الجنحية، أول أمس، البت في أول جلسة، بعدما تغيبت الموثقة العوفي عن الحضور، وحددت المحكمة تاريخ 5 من شهر يناير المقبل موعدا جديدا للشروع في مناقشة الملف.
ومباشرة بعد المناداة على أطراف القضية من قِبَل رئيس الجلسة وتأكُّد غياب الموثقة، صرخت زوجة الضحية في بهو المحكمة الابتدائية في الرباط «الموثقة خاصّها تْعتقل وراهْ راجليْ مريض.. لا يستطيع حتى الوقوف على رجليه، ورغم ذلك يأتي إلى المحكمة».
وحسب الشكاية الموجهة للوكيل العام الجديد، وتتوفر «المساء» على نسخة منها، فقد اتصل البائع بالمدّعي وأكد له أنه يتوفر على قطعة أرضية يعرضها للبيع، وهي عبارة عن قطعة مخصصة لزارعة الأشجار، تُقدَّر مساحتها ب5000 هكتار، والتي توجد في جماعة «أنجيل اختارن عمالة بولمان ميسور». وبعدما قبل الضحية شراء الأرض، اقترح عليه البائع إنجاز الصفقة في مكتب الموثقة صونيا العوفي، باعتبارها «تتوفر على الملف العقاري الكامل لهذه الأرض»، على حد تعبير الشكاية.
وارتباطا بالموضوع، قامت الموثقة، في بداية الأمر، بتحرير عقد وعد بالبيع، بتاريخ 19 فبراير 2009، في انتظار إنجاز العقد النهائي، لكون «البائع لم يكن يتوفر على الرسم العقاري الخاص بالأرض موضوع التفويت ساعة الاتفاق على التعاقد». وجاء في الشكاية أن البائع التزم، بمقتضى عقد الوعد بالبيع، الذي حُرِّر من طرف الموثقة، بأنه سيعمل على إحضار الرسم العقاري الخاص بالأرض موضوع البيع في أجَل لا يتعدى 24 أبريل 2009. وحسب المشتكي، فقد أكدت له الموثقة أن القطعة الأرضية موضوع الوعد بالبيع هي في طور تحديد للفصل الثاني وأنها تتوفر على ذلك في الملف العقاري.
وأضافت الشكاية الموجهة لممثل النيابة العامة أنه بعدما قدّم البائع الوضعية القانونية للأرض وتأكيد ذلك من طرف الموثقة، سلّم الضحية للموثقة، على الفور، شيكا في اسمها، مقداره مليار سنتيم، حيث أكدت الموثقة -حسب الشكاية- أنها ستعمل على تحرير العقد النهائي بتاريخ 24 أبريل 2009، وبعد هذا التاريخ، تفاجأ الضحية بأن البائع لم يفِ بوعده والتزامه التعاقدي ولم يُدْلِ بالرسم العقاري للأرض موضوع البيع، بينما سحبت الموثقة مبلغ المليار سنتيم.
وأكد الضحية أنه تأكد له وقوعه ضحية نصب في هذا الملف، حيث اتّضح أن الأرض التي يدعي البائع أنه يملكها ما زالت في اسم الورثة، حيث قام المشتكي بتوجيه إنذار إلى البائع بواسطة المفوض القضائي وبإشعار إلى الموثقة العوفي، كمحاولات «حبية» من أجل إقناعهما بتنفيذ ما التزما به بمقتضى عقد الوعد بالبيع.
إلى ذلك، قال دفاع صونيا العوفي، في حديث إلى «المساء»، إن «أي ملف يُعرَض على القضاء لا يمكن أن تكون وقائعه صحيحة إلا بعد الانتهاء من البت النهائيّ فيه من قِبل القضاء، وبذلك يصبح الحكم يلزم جميع القضاة». وأوضح المتحدث ذاته أن موكلته، التي تم اتهامها في ملف سابق في سلا، قد تمّت تبرئتها في النهاية. وتنفي الموثقة، في الملف الجديد، التّهَم الموجهة إليها من قبل النيابة العامة.