بنايات مهجورة آيلة للسقوط، رغم اصدار قرار هدمها من طرف مجلس جماعة أولاد حمدان

على الرغم من أن مجلس جماعة أولاد حمدان بإقليم الجديدة، كان خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2017، قد ادرج ضمن نقط جدول أعماله نقطتين مهمتين، وهما ،مطالبة وزارة الصحة برفع اليد عن ملك خاص جماعي، مشيد عليه دور سكنية مهجورة تابعة لها. ومطالبة وزارة التربية الوطنية برفع اليد عن ملك خاص جماعي، مشيد عليه مدرسة غير مشغلة. وصادق عليهما بإجماع المستشارين الحاضرين وكان عددهم 17 عضوا وعضوة، و أيضا انطلاقا من المادة 100 من القانون التنظيمي الجديد للجماعات و المقاطعات رقم 14-113، التي تسمح للرئيس، في إحدى فقراتها، بمراقبة البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط واتخاذ التدابير الضرورية في شأنها بواسطة قرارات فردية أو تنظيمية ، ومنها إتلاف هذه البنايات. قرر نفس المجلس هدم هذه البنايات، من أجل استغلال وعائها العقاري في تشييد بنيات تحتية أخرى.
غير أنه لحد كتابة هذه الأسطر، وبعد مرور سنة وشهرين، على هذا القرار للمجلس الجماعي لأولاد حمدان، لم يقم الرئيس بتطبيق المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 14-113، التي تنص على أن رئيس مجلس الجماعة يقوم بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك. حيث لا زالت هذه البنايات المهجورة موجودة على أرض واقع مركز الجماعة، وهي بنايات قديمة يرجع تاريخ تأسيسها مباشرة بعد حصول المغرب على الاستقلال، وقد أصبحت اليوم مهملة ومهجورة وآيلة للسقوط، منها مجموعة من المنازل التي كانت مندوبية وزارة الصحة بالجديدة، تستغلها كمنازل سكنية للممرضات والممرضين ، الذين كانوا يشتغلون بمستوصف أولاد حمدان، لكن المندوبية تخلت عن هذه المساكين، دون أن تقوم بأي اجراء، وتركتها عبارة عن خراب يشوه جمالية مركز الجماعة ويستغلها بعض المراهقين و المشردين في ممارسة سلوكات شاذة .