أعلنت نقابة صيادلة إقليمالجديدة انخراطها في الحراك المهني، وقررت إلى جانب حلفائها النقابات الأربعة، خوض إضراب وطني بدون حراسة لمدة 24 ساعة بمنطق تصعيدي، وذلك بإغلاق جميع الصيدليات بأنحاء المملكة يوم 13 أبريل 2023، ملوحة بإضراب وطني ثان لمدة 48 ساعة سيتم الإعلان عن تاريخه لاحقا. وقد حمل صيادلة المغرب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المسؤولية كاملة إزاء هذا الوضع "المقلق". وحسب بلاغ مشترك لكل من نقابة صيادلة الدارالبيضاء الكبرى، الغرفة النقابيةلصيادلةفاس، نقابة صيادلة إقليمالجديدة ونقابة صيادلة وجدة والنواحي، إلى جانب عموم صيادلة المغرب، فقد تقرر خوض إضرابات وطنية وفق أجندة تصعيدية تفاعلا مع الوضعية الاقتصادية المزرية، مبرزة أن آلاف الصيدليات باتت مهددة بالإفلاس دون أدنى تفاعل من الوزارة الوصية في مواكبة القطاع حفاظا على استقراره وعلى مقومات الأمن الدوائي الوطني على حد تعبير البلاغ. وفي تصريح للجديدة 24، شدد الدكتور محمد صبري، رئيس نقابة صيادلة إقليمالجديدة على أن هذه الخطوة التصعيدية، تأتي نتيجة التراكمات التي عاشها القطاع، والمتمثلة أساسا في غلق باب الحوار مع الصيادلة وعدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، بالإضافة إلى عزم الحكومة إصدار تعديل المرسوم الوزاري لتحديد أثمنة الأدوية دون أي استشارة مع ممثلي المهنة. كما نبهت النقابات الأربعة إلى الأوضاع التي أصبحت تهدد بشكل مباشر توازنات الصيدليات وتعيق مهامها المهنية، إضافة إلى "تقارير وتصريحات من مختلف المؤسسات الرسمية، والتي تصب جميعها في اتجاه زعزعة استقرار قطاع الصيدليات ودفعه نحو الإفلاس". ودعا المضربون في بلاغهم الصادر يوم السبت 25 مارس الجاري، مختلف التمثيليات النقابية وعموم الصيادلة عبر ربوع المملكة التأهب والاستعداد لانجاح هذه المحطات النضالية تعبيرا عن ما آلت إليه وضعية الصيدليات في ظل انعدام الإرادة السياسية والرغبة في إصلاح القطاع، والانخراط الأمثل بما يعيد لمهنة الصيدلة كرامتها وموقعها المشرف في المنظومة الصحية الوطنية خدمة للصالح العام. وكان التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2021، الذي تم رفعه للملك، قد كشف أن هامش ربح الصيدلي في المغرب المطبق على الأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 166 درهما، يساوي 57 بالمئة بينما لا يتجاوز 25 بالمئة في تركيا، و5.58 بالمئة في البرتغال، و21.4 بالمئة في فرنسا و 6.42 بالمئة في بلجيكا. ووفق تقرير المجلس المرفوع إلى الملك، فإن هوامش الربح تتراوح بين 47 بالمئة و57 بالمئة بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما، وبالنسبة للأدوية التي يزيد سعر تصنيعها عن 558 درهما، تتراوح هذه الهوامش بين 300 و400 درهم لكل علبة. وسبق، وأن رفضت نقابة صيادلة إقليمالجديدة، في "بيان" ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، معتبرة أن هذا التقرير تضمن مغالطات ومعطيات غير دقيقة بشأن منظومة تسويق وبيع الأدوية بالمغرب، مؤكدة أن نسبة هامش ربح الصافي للصيدلاني بالمغرب لا تتعدى 8 بالمئة. .
