أثمان الأدوية في المغرب محددة بمرسوم والاتفاقية الإبرائية حصرت هامش الربح في 8 بالمائة ومطالب بتصحيح ما وصف بالمغالطات الصيادلة لم ترقهم أطلاقا المعطيات الواردة في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي قال إن هامش ربح الصيدلي بالمغرب، خاصة بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 166 درهم، 57 % ، بينما لا يتجاوز 25 % في تركيا، و5.58 % في البرتغال، و21.4 % في فرنسا و 6.42 % في بلجيكا.
رئيس كونفدرالية نقابة صيادلة المغرب محمد الحبابي خص جريدة «العلم» بتصريح أكد من خلاله على أن المجلس الأعلى للحسابات قدم معطيات غير دقيقة في تقريره الأخير، لأنه وقف عند الهامش الربحي للصيدلاني دون احتساب الرسوم، وأستند على المقارنة ما بين الصيادلة في المغرب ونظرائهم في بعض الدول كالبرتغالوفرنسا ودول أخرى.
وأكد الحبابي أن تحليل المجلس الأعلى للحسابات اعتمد على جزء فقط من ثمن بيع الدواء دون احتساب الرسوم والتكاليف، وكان على هذا التقرير اعتماد الثمن الإجمالي للدواء الذي هو ثمن البيع للعموم. وأشار في هذا الصدد إلى مرسوم تحديد الأثمان الأدوية الصادر سنة 2014 الذي قسم الأدوية إلى أربع شرائح أو فئات من حيث الثمن أساسا.
وأفاد أن هذا المرسوم فصل في هامش ربح الصيدلي، وحدده في 33،93 بالمائة بالنسبة للشريحة الأولى، التي هي الأدوية التي يقل ثمنها عن 299 درهم، أما الهامش الربحي الخام بالنسبة للصيدلي فيما يخص الشريحة الثانية، فهو في حدود 29،75 بالمائة، في حين الشريحتين الثالثة والرابعة المتعلقتين بالأدوية باهظة الثمن، فالهامش الربحي فيهما جزافيا، يصل إلى 400 درهم، سواء كان ثمن الدواء 10 أو 20 أو حتى 30 ألف درهم، فالهامش الربحي في هذه الأدوية لا يتجاوز 400 درهم خام.
وأفاد أن هامش الربح بالنسبة لحليب الرضع يبقى في حدود 15 بالمائة، وتساءل رئيس كونفدرالية نقابة الصيادلة من أين أتى المجلس الأعلى للحسابات بتلك النسبة فيما يخص هامش الربح، الذي حددها في 75 بالمائة، علما أن المديرية العامة للضرائب في توقيعها للاتفاقية الإبرائية لسنة 2019 اعتمدت على معدل هامش ربحي خام للصيدلاني في 27 بالمائة، في حين حصرت الإدارة العامة للضرائب هذا الهامش في 8 بالمائة صافي.
إن المقارنة التي اعتمدها هذا التقرير غضت الطرف عن عدم اعتماد الصيادلة في كل من البرتغالوفرنسا على الهامش الربحي فقط، بل لهم مداخيل أخرى تتمثل في التعويضات التي يستفيدون منها، تنضاف إلى الهامش الربح الكلاسيكي. في بلجيكا مثلا يصل هامش ربح الصيادلة إلى 81 بالمائة لاستفادتهم من التعويضات على الأدوية الجنيسة، وعلى توزيع الأدوية، والتعويضات على تتبع المصابين بالأمراض المزمنة، مثل السكري والقلب والشرايين، وعلى الكشوفات السريعة والتلقيحات، في حين الصيدلاني المغربي له ربح صاف محدد في 8 بالمائة طبقا للاتفاقية الإبرائية مع المديرية العامة للضرائب.
وقال إن مجلس المنافسة سبق وان أصدر تقريرا، وضح فيها أن النموذج الاقتصادي لقطاع الصيادلة في المغرب أصبح متجاوزا، وبالتالي هناك إكراهات تحول دون تطور القطاع من ضمنها حصر مهمة الصيادلة في صرف الأدوية للمرضى، وحرمانهم من أية محاولة للرفع من مستوى هذه المهنة، والاستفادة من مداخيل جديدة، ومحدودية هامش الربح، لا سيما مع تخفيض أسعار الأدوية وما نتج عن ذلك من تراجع للمداخيل.
وطالب المصدر ذاته المجلس بتصحيح ما وصفه بالمغالطات الواردة في تقريره، والعمل على أخذ المعطيات من المهنيين في القطاع وجميع المتدخلين، بدل اللجوء إلى مصادر من خارج القطاع لتفادي أي انزلاق عن الواقع.
تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021، قال إن هوامش الربح تتراوح بين 47 %و57 % بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما، وبالنسبة للأدوية التي يزيد سعر تصنيعها عن 558 درهما، تتراوح هذه الهوامش بين 300 و400 درهم لكل علبة.
