المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعلن حركة انتقالية تشمل محكمتي الاستئناف والابتدائية بالجديدة

أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ضمن أشغال دورة شتنبر 2025، عن نتائج الحركة الانتقالية للقضاة، والتي شملت عدداً من محاكم المملكة، من بينها محكمة الاستئناف بالجديدة والمحكمة الابتدائية بالمدينة، وذلك في إطار تدبير الموارد البشرية وسد الخصاص المسجل ببعض الدوائر القضائية.
تعيينات بمحكمة الاستئناف بالجديدة
وفي هذا السياق، تم تعيين الأستاذ عثمان نحال، رئيس غرفة الجنح التلبسية بابتدائية الجديدة ،في منصب مستشار بمحكمة الاستئناف .
كما جرى تعزيز الهيئة القضائية بذات المحكمة بتعيين عدد من المستشارين والقضاة، ويتعلق الأمر بكل من: عبد الرحمان قوام، ورشيد كرام ،
، إضافة إلى تعيين قضاة جدد قادمين من ورززات والعيون ومن ابتدائية سيدي بنور كمستشارين باستئنافية الجديدة ،وفي مهام النيابة العامة تمت ترقية الأستاذ يوسف أنبارو لمنصب نائب الوكيل العام فيما انتقل رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية عبد الصمد العبدوني لاستئنافية البيضاء.
وفي المقابل، شملت الحركة انتقال المستشار حسن خال من محكمة الاستئناف بالجديدة إلى محكمة الاستئناف باسفي. وانتقال نائب الوكيل العام رشيد البوري لتقلد نفس المنصب باستئنافية البيضاء.
وعلى مستوى المحكمة الابتدائية بالجديدة، صادق المجلس الأعلى للسلطة القضائية على طلبات انتقال عدد من القضاة إلى محاكم أخرى، حيث تم تعيين نائبة وكيل الملك شيماء صابر في نفس المنصب بالمحكمة الزجرية بالبيضاء فيما تم انتقال القاضي بدر العطباش كمستشار باستئنافية الرباط، والقاضية جيهان صابر بالمحكمة الابتدائية بسلا.
فيما عرفت هاته الحركة الانتقالية تثبيت القاضي كريم ريحان المقيم بأولاد افرج وسناء راكع القاضية المقيمة بأزمور بابتدائية الجديدة,وتعيين نائب وكيل الملك توفيق مستعد فيما منصب قاض بالرئاسة.
وفي المقابل، جرى تعيين قضاة جدد لتعزيز الهيئة القضائية والنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، بما يضمن السير العادي للجلسات وتقليص الخصاص المسجل.حيث جرى تعيين خمسة نواب جدد للملك وخمسة قضاة جدد تم تعيينهم مؤخرا، هاته الحركة الانتقالية التي عرفتها محكمة الاستئناف بالجديدة، من شأنها أن تفرز دينامية جديدة داخل المرفق القضائي، في وقت يرتقب فيه أن تعرف المحكمة الابتدائية بدورها تغييرات مهمة على مستوى رؤساء الغرف وتشكيلة الهيئات القضائية.
وتندرج هذه الحركة الانتقالية في إطار الصلاحيات الدستورية المخولة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووفقاً لمقتضيات القوانين التنظيمية المؤطرة للسلطة القضائية، خاصة القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة.
وتهدف هذه التعيينات والانتقالات إلى تحسين تدبير الموارد البشرية، وتعزيز النجاعة القضائية، وضمان استمرارية المرفق القضائي، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.