18 مؤسسة تعليمية خاصة مهددة بالحجز بمدينة وجدة

في سابقة خطيرة أقدم القابض البلدي بمدينة وجدة على البدء في تنفيذ الحجز ضد 18 مؤسسة تعليمية وهو ما يتنافى والتوجهات الرسمية لتشجيع القطاع ورغم أن مسؤولي المؤسسات التعليمية يصرحون بأنهم وطنيون ولا يتهربون من دفع الضرائب ويقولون بأن ملف الضرائب هو موضوع نقاش مركزي بين حكومة صاحب الجلالة والجمعيات الممثلة للقطاع إلا أن القابض البلدي بوجدة انفرد باجتهادات خاصة به في مدينة حدودية ومستوى العيش فيها دون المتوسط
وأن اجتهاداته هته تتنافى والتوجيهات الرسمية للسادة الوزراء الأولون والتي بعضها يستند لتعليمات سامية خول إيقاف المتابعات إلى حين البث بنص تشريعي في الموضوع لكن القابض البلدي لمدينة وجدة ضرب كل ذلك عرض الحائط وذهب في تنفيذ حجوزات لسيارات التعليم وكذا للحسابات البنكية وللأصول التجارية للمؤسسات.
إن تشجيع قطاع التعليم الخاص ليس شعارا يتغنى به بل لا بد أن يكون خيارا استراتيجيا للدولة وذلك من خلال تفعيله لا عرقلة القطاع. فقطاع التعليم الخاص تتجاذبه عدة قطاعات منها وزارة التربية الوطنية وكذا ووزارة المالية ووزارة الشغل ووزارة النقل والجماعات المحلية وإن عدم التنسيق في ما بين هذه القطاعات يؤثر بشكل سلبي على هذا القطاع الحيوي. وللإشارة فقطاع التعليم الخاص يقوم بدور كبير على عدة مستويات:
على المستوى المادي:
فمجموع مساهمة القطاع المادية إلى جانب الدولة في تخفيف العبء الموسم 2008-2009 هو 3.272.226.893 درهم ومنتظر أن تصل خلال الموسم 2014-2015 إلى 11.482.174.000 درهم في التعليم الابتدائي والإعدادي الثانوي والتأهيلي الثانوي فقط دون مساهمته في التعليم الأولي والتكوين المهني والتعليم العالي.
على المستوى التربوي التعليمي:
أما على المستوى التربوي فنسجل أن نسبة النجاح في امتحانات البكالوريا يتراوح معدلها إجماليا بين 70% و78%. أما على مستوى امتحانات الحصول على شهادة التعليم الإعدادي تتراوح نسبة النجاح بين90% و 100%. أما على مستوى امتحانات الشهادة الابتدائية فتتراوح نسبة النجاح بين 95% و 100%.
يضاف إلى ذلك، أن جل مؤسسات التعليم الخصوصية تقدم لروادها عروضا تربوية متكاملة حيث يشملها بالإضافة إلى المقررات الرسمية عدد من النشطة الموازية بما فيها الإعلاميات والمسرح والموسيقى والفنون التشكيلية....الخ، وكذا إضافات في تعلم اللغات الأجنبية والمواد العلمية.
على المستوى الاجتماعي: هذا إلى جانب مساهمته الاجتماعية من خلال توظيف عدد مهم من حملة الشهادات العليا.
الخلاصة:
هل يجوز رغم هذه المعطيات الرسمية تجاهل مساهمة قطاع التعليم الخصوصي في مجهود الدولة ماديا وتحسين جودة التعليم عموما؟
هل يصح لبعض الجهات التنكر لرسائل السادة الوزراء الأولين الموجهة إلى السادة وزارة المالية بشأن تشجيع القطاع وإعفاءه مؤقتا من جميع الضرائب والرسوم إلى حين وضع نص تشريعي خاص بهن رغم استناد بعض هذه الرسائل إلى تعليمات ملكية سامية؟
هل قطاع التعليم والتكوين أقل أهمية من قطاعات النسيج والسياحة والتصدير والسكن... إلخ التي تستفيد من امتيازات مادية وجبائية منذ زمن بعيد؟
المرجو أن تتأمل الجهات المعنية في الأرقام الرسمية والمعطيات الموضوعية التي سلف ذكرها لإعادة النظر في موقفها من هذا القطاع الذي تعتبره الحكومة شريكا لها وتصفه بالأولوية الأولى بعد قضية وحدتنا الترابية.
إن كثرة الإضرابات في جميع القطاعات لم كفي الحكومة مما يجعلها تستعدي هذا القطاع ليصير في ركب القطاعات الاجتماعية.
عن قطاع التعليم الخاص