مؤسسات تعليمية خاصة بوجدة مهددة بالحجز

في سابقة مفاجئة، اعتبرها أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة "خطيرة"، أقدم القابض البلدي بمدينة وجدة على مباشرة تنفيذ الحجز ضد 18 مؤسسة تعليمية، صباح يوم الخميس 07 يناير الجاري، بدءا بسيارات مؤسسة بنعلي للتعليم الخاص لتليها المؤسسات
الخاصة الأخرى، رغم أن مسؤولي المؤسسات التعليمية يصرحون بأنهم وطنيون ولا يتهربون من دفع الضرائب ويقولون بأن ملف الضرائب هو موضوع نقاش مركزي بين حكومة صاحب الجلالة والجمعيات الممثلة للقطاع...
" انفرد القابض البلدي بوجدة باجتهادات خاصة به في مدينة حدودية ومستوى العيش فيها دون المتوسط وأن اجتهاداته هاته تتنافى والتوجيهات الرسمية للسادة الوزراء الأولون والتي بعضها يستند لتعليمات سامية خول إيقاف المتابعات إلى حين البث بنص تشريعي في الموضوع..."يصرح للأحداث المغربية مصطفى خاتري عن رابطة التعليم الخاص، ثم يضيف قائلا " لكن القابض البلدي لمدينة وجدة ضرب كل ذلك عرض الحائط وذهب في تنفيذ حجوزات لسيارات التعليم وكذا للحسابات البنكية وللأصول التجارية للمؤسسات...". ويستطرد أنه كان من المفروض أن تكون هناك مرونة نظرا لوضع مدينة وجدة الحدودي والاجتماعي، بل ما لاحظوه هو نوع من التسلط في في تنفيذ هذه الأحكام والأوامر الأمر الذي سيدفعهم للتفكير بجدية في ردود فعل ووسئال المقاومة لإيقاف هذه التصرفات التي اعتبروها غير منسجمة مع التوجه سياسة البلاد التنموية.
"بالنسبة للمشكل الذي يتخبط فيه هذا القطاع هو مشكل الضرائب الذي لم يتم حلّه على الصعيد الوطني، ونحن لم نتهرب يوما من من أداء الضرائب والتي نعتبر كل مغربي ملزم بأدائها. وما نطالب به هو إعفاؤنا من الضرائب السابقة ونفتح حوارا جديدا مع إدارة الضرائب..." يقول بأسى وأسف فوزي العربي رئيس اتحاد التعليم والتكوين الحرّ فرع وجدة، ثم يستطرد قائلا "لكن وصلنا الآن، مع الأسف، إلى الباب المسدود حيث تم حجز سيارات النقل المدرسي التي تنقل التلاميذ من منازلهم إلى المدرسة وهي خدمة اجتماعية تربوية نقدمها للأب والأم...والآن ما مصير تلاميذ تلك السيارات المحجوزة التي كانوا يستقلونها؟". وأشار إلى أن أصحاب المؤسسات التعليمة الخاصة سيدقون أبواب السلطات المحلية والسلطات المنتخبة قبل اتخاذ أي قرار.
ومن جهة أخرى، أشار مصطفى خاتري عن رابطة التعليم الخاص إلى أن وزارة التربية الوطنية بعثت بمراسلة تتعلق بالمؤسسات التي تأسست قبل سنة 2001 ، تطالبها بتسوية وضعيتها طبقا للمعايير والمقاييس الجديدة، وهو ما اعتبره أصحاب المؤسسات الخاصة وضعية غير صحية،"كيف يعقل أن يطلب من هذه المؤسسات أن تخضع لمقاييس جديدة بعد أن خضعت لمقاييس كان معمول بها يوم إنشائها". وذكر أن 53% من المؤسسات الخاصة على المستوى الوطني، بمنطق المراسلة الوزارية، في وضعية غير قانونية، "وهو أمر غير مقبول...هؤلاء ضحوا في وقت ما وتأتي المذكرة لتدميرهم بهذه السهولة".
لقد سبق أن نفذ أصحاب مؤسسات التعليم الخصوصي بمدينة وجدة وقفة احتجاجية عشية يوم الثلاثاء 12 ماي 2009 احتجاجا على قرار الخازن البلدي لمدينة وجدة باحتجاز سيارات مدرستي "العروبةّ و"المعارف" الخاصتين وعرضها في المزاد العلني لاستخلاص الضرائب الباقية في ذمتهما. وتمثلت الوقفة الاحتجاجية في تجمع مسؤولي المؤسسات الخاصة بمدرسة "المعارف" وإيقاف سيارة واحدة للنقل المدرسي عن كل مؤسسة خاصة على أرصفة مؤسسة المعارف قبالة فندق إيبس بوجدة .