إحباط محاولة تهريب شحنة من المخدرات بمعبر باب سبتة    مقتل أربعة أشخاص و إصابة آخرين في حادثة سير باليوسفية    وزان تهتز على وقع جريمة قتل راح ضحيتها جندي متقاعد    عائلة كوثر بودراجة تنفي شائعة وفاتها وتلوّح باللجوء إلى القضاء    لجنة ال24/الصحراء.. قطر تجدد تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي، "المبادرة البناءة"    فرع الحزب الاشتراكي الموحد –هولندا يدين العدوان الإسرائيلي على إيران ويؤكد موقفه الثابت ضد الحروب والإمبريالية    فاطمة الحمامصي… مسار نسائي رائد يُكرَّم في طنجة    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وكالة: الملك محمد السادس سيزور فرنسا في نهاية العام الحالي أو في بداية 2026    تهديد مباشر لخامنئي.. ترامب نعرف تحديداً أين يختبئ المرشد الأعلى    المغرب وإثيوبيا يعززان شراكتهما الدفاعية بإحداث لجنة عسكرية مشتركة    من الزليج المغربي إلى تمور المجهول.. أخنوش يسلّط الضوء على إبداعات محلية تقود الاقتصاد نحو العالمية    مباحثات تجمع العلمي ووزير بنمي    تداولات بورصة البيضاء تتشح بالأحمر    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    4.2 مليار درهم عائدات الضريبة على المركبات في 2024    في المغرب .. الفاشلون يطاردون المتفوقين عبر ساحات التنمر الإلكتروني    الصحة والنزاهة على طاولة واحدة .. ورشة تسائل التوريد والممارسات الطبية    تأجيل الجمع العام للرجاء الرياضي إلى غاية السابع من شهر يوليوز    الوداد الرياضي يختتم تحضيراته قبل مواجهة السيتي    رونالدو يهدي قميصه لترامب برسالة غير متوقعة    توقيف منتشل هواتف في طنجة بعد 16 شكاية ضده        لاليغا تدخل على خط تطوير البطولة الوطنية بشراكة مؤسساتية        رئيس الحكومة يؤكد على مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النموذج التنموي    استئنافية الرباط تحجز ملف الصحافي حميد المهدوي للمداولة والنطق بالحكم في 30 يونيو    "سي إن إن": تقديرات استخباراتية تفيد بتأخير البرنامج النووي الإيراني لأشهر بسبب الضربات الإسرائيلية    هجوم إلكتروني يشل بنك "سبه" الإيراني    هلال: المغرب يلتزم بالتصدي للكراهية    الذهب يصعد وسط القتال بين إسرائيل وإيران ودعوة ترامب لإخلاء طهران    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    طنجة الدولية.. اختبار فرضيتي التحول والتفاعل    مجزرة جديدة تحصد أرواح المجوعين.. مقتل 47 فلسطينيا بنيران إسرائيلية قرب مركز مساعدات في غزة    أمطار رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المغرب    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    ترامب يقول إنه يريد "نهاية فعلية" للنزاع بين إسرائيل وإيران "وليس وقف إطلاق نار"    موازين 2025… أزمة توزيع المنصات تثير استياء الجمهور    تقنيون بالتعليم العالي يحتجون أمام الوزارة رفضا للتهميش    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    سطات تطلق مشروعا لإنشاء 30 محطة لتحلية المياه لمواجهة الإجهاد المائي    برشلونة يعزز تصنيفه الائتماني ويترقب زيادة إيراداته بعد العودة إلى كامب نو    الأمير مولاي رشيد يترأس الجمع العام الاستثنائي للجامعة الملكية المغربية للغولف    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    22 دولة إسلامية تدين العدوان الإسرائيلي على إيران وتطالب بوقف فوري للتصعيد في الشرق الأوسط    د محمد صبري : الصيدلة دعامة أساسية في الرعاية الصحية القريبة من المواطن..    مجموعة السبع تؤكد على"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وتعارض امتلاك إيران لسلاح نووي    وليد الركراكي.. بين فورة الغضب ومتطلبات البناء الوطني    ثنائية فلامنغو تهزم الترجي التونسي    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    "أرواح غيوانية" يُكرّم رموز المجموعات الغيوانية ويُعيد أمجاد الأغنية الملتزمة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        فقدان حاسة السمع يرفع خطر الإصابة بالخرف    السبحة.. هدية الحجاج التي تتجاوز قيمتها المادية إلى رمزية روحية خالدة    









إحياء هاجس ثروات المغرب
نشر في السند يوم 23 - 04 - 2010

يمكن أن يفهم من التقريرين الصادرين عن المندوبية السامية للتخطيط حول تمركز مصادر الثروة في خمس جهات من بين الستة عشر جهة المكونة لتراب المملكة، أي بنسبة 31% من مجموع الجهات خلال الفترة الممتدة من 2004 و2007، أو ذاك التقرير الصادر عن وزارة المالية الذي يقتصر على أربع جهات كمصدر لثروة المغرب خل الفترة الممتدة بين 2000 و2007 كمساهمتين في إثراء النقاش القائم حول الاجتهاد في بلورة تصور مغربي للجهوية الموسعة في المغرب ومن ثمة التفكير في آليات تفعيلها. كما صرح معدو هذين التقريرين إلى كون هذين الأخيرين بإمكانهما لعب دور البوصلة في سن السياسات الاقتصادية والاجتماعية المقبلة.
إحياء هاجس ثروات المغرب
د. حبيب عنون
باحث في العلوم الاقتصادية والاجتماعية
ANOUNE64_(at)_gmail.com
أولا: أتساءل كيف بإمكانهما تشكيل بوصلة للسياسة الاقتصادية المستقبلية وهي لا تزال تعتمد مؤشر الناتج الداخلي الخام الذي تم تجاوزه وانتقاده بل وإثراءه بمؤشرات أخرى من طرف جل الدول لعدم أخذه بعين الاعتبار لعدد من مصادر الثروة وخصوصا بالنظر لخاصية جغرافية اقتصاد المغرب. وأقصد هنا على الخصوص جهتي شمال وشرق المغرب المعروفتين بمنطقتي الاقتصاد الحدودي ومدى الصعوبة في حصر الثروات التي تروج عبر هاتين المنطقتين.
ثانيا: إن تأملنا لخريطة المغرب خلال تحليلنا لخلاصات هذه التقارير يجعلنا نجزم بأنهما مجانبين للصواب والحقيقة، بل ومرفوضين تماما لكونهما يجعلان من المنطقة الممتدة من طنجة-تطوان مرورا عبر الدار البيضاء والرباط إلى حدود مراكش وسوس، مصدر وأساس ثروة الاقتصاد المغربي بل والفاعل الأساسي في إنتاجها. من خلال هذا المنظور الخاطئ، من زاوية الفاعل الأساسي لخلق الثروة، يمكن للمرء أن يطرح عدة تساؤلات:
*هل الأربع أو الخمس جهات هي المنتجة وبالتالي هي التي تعيل الجهات الإحدى عشر أو الاثنتى عشر الأخرى الغير المساهمة في المؤشر المتجاوز المعتمد في التقريرين؟ فهذا المنطق مغالط للواقع لكونه يجعل ساكنة الجهات المدرجة ضمن الجهات غير منتجة تعتقد أنها عالة على الجهات المنتجة. والواقع غير ذلك، لكون هذه الجهات هي المزود الرئيسي للجهات المنتجة بنصيب كبير من عناصر الإنتاج سواء منها الرساميل أو اليد العاملة أو المواد الأولية.
إن جزهر المسالة تكمن في عدم استفادة المناطق المصدرة لعناصر الإنتاج من الثروة المنتجة وعدم استثمار ولو جزء منها في منطقة مصدرها. وهذا يترب عليه ما هو سلبي أي هجرة أدمغة هذه المناطق المحسوبة ضمن المناطق غير المنتجة نحو المناطق المنتجة والاستقرار بها والمساهمة فعليا في رقيها وازدهارها. فعناصر إنتاج منطقة غنية أصلا تستفيد منها وتزدهر بها منطقة أخرى فقيرة أصلا أي قبل هجرة عناصر الإنتاج من منطقتها الأصلية.
*ثالثا: إن المظهر الاقتصادي الناجم عن خلاصات هذه التقارير وللأسف لا يبرز لا تعليلات ولا تفسيرات لهذه الوضعية غير المتوازنة والمخطئة في مفهوم مضمون نتائجها. كما أنها لا اقتراحات عملية تقدمها لإعادة النظر في السياسة الاقتصادية وتصحيح أهدافها لفائدة إعادة الاعتبار للجهات المصدرة لعوامل الإنتاج دون الاستفادة من الثروات التي ساهمت في إنتاجها. وهذا جد ممكن إذ لا نزال نتذكر أنه من بين أهداف الإحصاء العام للسكن والساكنة الذي قام به المغرب سنة 2004، كان تسليط الضوء على المناطق أو الجهات التي تعيق ازدهارها بعض المعيقات أو الاكراهات بهدف، كما صرح بذلك أنداك السيد المندوب السامي لمندوبية التخطيط، سن سياسة اقتصادية واجتماعية تتماشى وحاجيات كل منطقة أو جهة معينة.
*إن أي محاولة لتفسير عدم التوازن الاقتصادي والاجتماعي بين جهات البلد وخصوصا في ما يتعلق بالاستفادة من ثروة البلاد والتي لا يجب أن نختزلها في الناتج الداخلي الخام لكونها تتعداه، تبقى صعبة لتشابك عناصرها وللتغييرات التي شهدها المشهد السياسي المغربي من خلال تعاقب حكومات ذات توجهات أو أولويات متباينة ومن خلال كذلك تأثيرات التحولات التي شهدها ويشهدها محيط الاقتصاد المغربي إن على الصعيد الجهوي أو على الصعيد الأورومتوسطي أو كذلك على الصعيد العالمي.
رابعا: من خلال هذا التقرير يمكن كذلك الاقرار بعجز الحكومات السابقة التي توالت على تدبير الشأن العام على إرساء سياسة اقتصادية اجتماعية تفضي إلى توازن بين مختلف جهات المغرب. ثانيا، فهذه التقارير تشهد ضمنيا على الطابع الوهمي للشعارات التي والوعود التي كان يتفوه ويصرخ بها مجمل نواب الأمة خلال الحملات الانتخابية. فبمجرد لباس السلهام الأبيض والاسترخاء على المقعد المريح تحت قبة البرلمان، يتناسوا ما صرحوا ووعدوا به من العمل على تحقيق التوازنات بين الجهات.
فالشعب المغربي واع كل الوعي بهذا الأمر الآيل للزوال لكون التعليمات السامية واضحة وصارمة في هذا الاتجاه. كما أن الزيارات الماراطونية لملك البلاد من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه لدليل على هذا التوجه التسونامي والذي سيقود بفضل الحنكة السياسية والاقتصادية السامية، عاجلا وليس آجلا، لإبقاء ولديمومة الأصح والأصلح.
*رابعا، إذا كانت هاته التقارير تشير لكون الإحدى عشر أو الاثنى عشر جهة لا تساهم في ثروة البلاد، فهذا خطا جسيم وإقصائي ومؤثر. أولا، لكون رجالات ومصادر ثروات هذه الجهات هي التي تستغل في الجهات الأربع أو الخمس. المشكل يكمن في عدم استفادة الجهات الأصلية من الثروة المنتجة أي الناتج الداخلي الخام واستثمار ولو جزء منها في مصدرها الأصلي. إنه دور الحكومة من خلال سياستها الاقتصادية ودور نواب الأمة في المصادقة على هذه السياسة غير المتوازنة النتائج جهويا.
وفي غياب الحكومة وكذا جل البرلمانيين واكتفاءهم بالمكوث في الرباط أو السفريات إلى الخارج، يظل ملك البلاد هو المنقذ الوحيد والأوحد للجهات المنسية وذلك من خلال زياراته لها وإقامته لمشاريع بالغة الأهمية تعيد لها مكانتها ولساكنتها الاستقرار وخصوصا تعيد لساكنتها الاعتبار لكونهم هم من ساهموا ويساهموا، من خلال رحيلهم للجهات الاخرى، في خلق الثروة. ثانيا: ولما لا نتساءل عن مآل الجهات المصنفة بالجهات المنتجة إذا ما لم ترحل اتجاهها، مرغمة على ذلك، سواعد وأدمغة ومواد أولية ورساميل الجهات الأخرى؟ الجواب بين وجلي. وسيتجلى بعمق كبير مع الشروع في إرساء وتفعيل الجهوية الموسعة المغربية الملامح. حينها سيضطر كل ممثلي الدواوير والجماعات والبرلمانيين للعودة إلى جهتهم الأصل قصد خدمتها فعليا والرقي بمستوى عيش ساكنتها من مختلف زواياه، لما الغرابة... إذا كانت هذه هي المسئولية التي أسندها الشعب إليهم. بل أكثر من ذلك سيعود الغيورون على جهتهم للمساهمة في إعداد سياسة اقتصادية جهوية وقانون مالية جهوي يعطي الأولوية لما تتطلبه الجهة وما يجعل المسئولين على إعداد مثل هذه التقارير، والتي لا قيمة لها سوى أنها تشويشية ومحبطة وناقصة، إلى إعادة النظر في تصورهم للجهات المنتجة.
فكون هذه التقارير تتحدث عن مؤشر الناتج الداخلي الخام وهذا يعني أنها اعتمدت إحصائيات الأنشطة المتوفرة لذا وزارة المالية أي الأنشطة المستندة بوثائق وحسابات. وهنا يطرح السؤال حول طبيعة الاقتصاد المغربي وخصوصا أنشطته الاقتصادية والاجتماعية والتي، ليس في مجملها، لا تتوفر على وثائق محاسباتية . بل وحتى تلك الأنشطة المتوفرة على هاته الوثائق يطرح السؤال حول شفافية ومصداقية الأرقام المصرح بها.
*خامسا، عدة أسئلة مهيمنة تظل عالقة والإجابة عنها ضرورية لاكتشاف الداء ليسهل آنذاك إيجاد الدواء: لماذا اكتفت هذه التقارير بإبراز الجهات المساهمة في خلق ثروة البلاد اعتمادا على الناتج الداخلي الخام وهي تعلم أن هذا المؤشر متجاوز وغير علمي وغير واقعي بالنظر لطبيعة اقتصاد البلاد؟ لماذا لم تكشف هذه التقارير عن أسباب هذه الوضعية غير المتوازنة وغير المرضية وغير العادلة؟ ولماذا لم تكشف للقارئ عن السبل العلمية والواقعية الكفيلة بتجاوز حالة عدم التوازن هاته؟ وما المعنى في اختيار واختلاف المدتين الزمنيتين التي اعتمدها معدو التقريرين في صياغتهم لخلاصتهما. لكوننا كباحثين اقتصاديين فاختيار مدة تحليل ظاهرة معينة من حيث توقيتها الزمني أي الظرفية أو من حيث طول أو قصر مدة التحليل وكذا المؤشرات المعتمدة والأهداف المنتظرة مت التحليل، لا بد لها من تعليل.
لا يجب اختزال ثروة المغرب في ما هو مادي لكون ثروة المغرب تكمن كذلك في المجهودات الفكرية والفنية والثقافية وغيرها من الثروات التي وجب أخذها بعين الاعتبار. فالفكر هو الجوهر أما المادية فهي النتيجة. كما أن الفكر فهو متجدد لا حدود له أما الثروة المادية فهي قابلة للاندثار في غياب الفكر و في غياب التدبير العقلاني لها والعبث بها. وفي هذا السياق حديث طويل يقودنا إلى التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات والذي ستكون له انعكاسات جد إيجابية وغير منتظرة أو مفاجئة للبعض أي لمن وسوست له نفسه التلاعب بثروة البلاد معتقدا أنها ملكه. إنها ملك المغاربة كلهم لأنهم في الأصل هم مصدرها ومنتجوها وعرق جبينهم وأفكارهم.
وسيكون لهذا التقرير حول محاسبة تدبير ثروة البلاد، إذا ما تم عرضه على أعضاء البرلمان بغرفتيه، وهذا ما نأمله بل وما يجب القيام به، ومناقشتهم لمضامينه وخلاصاته، أثر جد إيجابي لدى الرأي العام من ناحية تنويره ومن ناحية خصوصا مساءلة الحكومة التي وضع فيها ملك البلاد الثقة في تدبيرها حسن وأفضل تدبير في غياب تام للعبث وعدم المسؤولية بهدف الرقي بالمستوى المعيشي لساكنة هذا البلد واستفادته العادلة من ثرواتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.