تطورات جديدة في قضية اعتقال رئيس جماعة أولماس السابق

في سياق التطورات المتعلقة بملف اعتقال رئيس جماعة أولماس السابق رفقة أربعة أعضاء للمجلس القروي لأولماس بتهمة الاختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق إدارية، أفادت مصادر مطلعة رفضت الكشف عن هويتها من مدينة أولماس أن مصالح القيادة قد توصلت عن طريق عمالة إقليم الخميسات بمذكرة اعتقال 5 أعضاء آخرين
منهم موظفون وتقنيون ومنتخبون وردت أسماؤهم أثناء التحقيق التمهيدي التي باشره قاضي التحقيق بملحقة سلا مع رئيس الجماعة محمد المقيدم وأربعة آخرين.
وعلم اليوم أن مصالح السلطات المحلية وفور اعتقال رئيس جماعة أولماس السابق "محمد المقيدم" ومجموعته، بادرت إلى إيقاف رخصة البناء والأشغال التي كان يبني بموجبها الأخير منزلا فخما له، كما قامت المصالح ذاتها إلى وقف رخصة تهيئة مقهى قبالة الجماعة المحلية لوالماس؛ كان قد تم تفويتها إلى المدعو (ابراهيم أوزكاغ) والذي يوجد هو آخر رهن الاعتقال.
ويتداول سكان مدينة أولماس حاليا خبر تسريب معلومات من مقربين من الرئيس المعتقل أن الأخير يمتلك حسابا بنكيا بالأبناك السويسرية، فتحه حين نال رئاسة المجلس القروي لمدينة أولماس، وأن ابنته وابنه حليم يديران مشاريع بالديار السويسرية في مجال العقار حيث يقيمان هناك.
وأفاد حسن بوراس رئيس جمعية المستقبل للجالية المغربية المقيمة بالخارج بأولماس في اتصال هاتفي مع جريدة "هسبريس" من الديار الاسبانية بأن الجمعية إذ تعبر عن سعادتها لإحقاق الحق وإعمال العدالة في المنطقة، خاصة وأننا كنا قد بادرنا إلى التفكير في مشاريع استثمارية بالمدينة لتنميتها التي ظلت تجابه بالرفض من لدن المفسدين من مدبري الشأن المحلي بالمدينة.
وفي سياق متصل أوضح حسن بوراس أن جمعيته ستساند المزارعين المتضررين جراء الأضرار التي لحقتهم أثناء تهيئة المسالك فوق أراضيهم، ومطالبة المفسدين بتعويض المتضررين، ذلك لأن أغلبية المتضررين أفراد يقيمون بديار الغربة وأعضاء في جمعية المستقبل للجالية المغربية المقيمة بالخارج بأولماس.
ومن جهة أخرى أشار حسن بوراس أن الجمعية ظلت على الدوام تبحث سبل التنمية المحلية لكن الأمر استعصى عليها؛ لتكتشف أن حفنة من المنتخبين يتلاعبون بالشأن العام للمدينة، تتستر على تجاوزتها بعدم إشراك مؤسسات المجتمع المدني أو أي مؤسسة أخرى. لولا يقظتنا رفقة باقي جمعيات المجتمع المدني والمواطنين، والتي ترتب عنها تكثيف رفع الشكايات إلى الجهات المعنية تنبه إلى تجاوزات حقيقية بشأن مصادقة الجماعة على صفقات خيالية بمنهجية عشوائية. وهو ما وقفت عليه لجنة الافتحاص التابعة لوزارة الداخلية بعد حلولها بالإقليم، وكشفت بأن هذه الصفقات مغشوشة من أساسها ولا علاقة لها بفك العزلة على العالم القروي، بل كان القصد منها تصريف الملايير من ميزانية الجماعة عبر صفقات مشبوهة وتوزيعها بطرق مافيوية على شبكات من النافذين في مجلس الجماعة ومقاولين وتقنيين وموظفين من الجماعة.
ومعلوم أن جمعية المستقبل للجالية المغربية المقيمة بالخارج بأولماس، وتضم في عضويتها مهاجرين من أبناء المدينة كانت قد طالبت بفتح تحقيق في صفقات إنجاز المسالك القروية واعتبرت أن تلك الصفقات مشبوهة وتنم عن تبديد للأموال العام.
وقال امبارك الصدراوي عضو جمعية المستقبل للجالية المغربية المقيمة بالخارج في اتصال هاتفي مع الجريدة من بالديار الهولندية أن المقاول أفسد وبنى مسلكا عنوة فوق ملكي دون سند قانوني، وقد أبديت تعاونا مع الجماعة للمصلحة العامة، فنبهت إلى أن كيفية تهيئة طريق "أيت منصور أيت علا" بوالماس غير مطابقة للمواصفات المعمول بها. وأضاف أني اشتممت رفقة الرأي العام لمدينة أولماس أن في صفقات المسالك تواطأ مفضوحا بين الجماعة والمقاولة المكلفة بانجاز أشغال، حين تطاولت على ملكية المزارعين دون سند قانوني.
وفي السياق ذاته اتصل أحمد فوزاري عضو الجمعية وأحد المتضررين بالجريدة مؤكدا أنه خاض صراعات مع الجماعات على خلفية الأشغال التي أقامتها عنوة فوق أراضينا، وهو ما استدعى منا التوجه إلى القضاء لوقف الأشغال. وأضاف أن أشغال تهيئة المسالك بأولماس نفذت باستعمال مواد محلية رديئة وباستعمال أتربة محلية كتلك المعروفة ب"رمال أقلعي"، والتي جرفت بالكامل في عدد من المقاطع بفعل تساقطات فصل الشتاء الماضي، وحاول المقاول وبعض مستشاري المجلس الجماعي لأولماس إخفاء العيوب التي ظهرت واضحة للعيان على الطريق.
وسبق للسكان أن بعثوا بشكايات جماعية إلى الجهات المعنية ينبهون فيها عدم احترام المقاول لتصميم المسالك كما هو وارد في تصميم المحافظة العقارية بالخميسات، إضافة إلى إفساد عدد من الحقول بسبب الأشغال التي لم تحترم حقوق الساكنة. وتجدر الإشارة أن تقرير الخبرة الذي أجري على الطريق، أكد أن أشغال تهيئتها لم تحترم المعايير والبنود المنصوص عليها.
وفي اتصال هاتفي بعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ميلود الكبير أكد أن صفقة انجاز عدد من المسالك لم تكن مضبوطة وتعد إحدى سوءة المجلس القروي السابق التي دعت بوزارة الداخلية إلى عزل رئيس المجلس القروي السابق محمد المقيدم. مطالبا الجهات المعنية بفتح تحقيق في الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحديد الأضرار التي لحقت ممتلكات الفلاحين جراء تفويتها لإنجاز الطريق والوقوف على أضرار وانعكاسات ذلك على الفلاحين.