ضحايا مرسوم ترقي موظفي الدولة في الاطار او الدرجة

نداء موجه للحكومة والمركزيات النقابية لانصاف ضحايا المرسوم رقم 2.04.403 ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار
في إطار تفعيل مضامين الحوار الاجتماعي بين الحكومة وبعض المركزيات النقابية صدر بالجريدة الرسمية عدد 5394 بتاريخ 9 فبراير 2006 المرسوم رقم 2.04.403 الخاص بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار الذي جاء بشروط جديدة للترقي الغير المتكافئة بين سائر الدرجات
والتي حجرت على فئة قليلة من المحررين الممتازين المشتركين بين الإدارات العمومية والمنتمين للسلم 9 حق الترقي بالاختيار لإطار المتصرفين المساعدين خصوصا المشرفين على التقاعد والمستوفين لاقدمية 6 سنوات قبل إحالتهم على التقاعد والذين يتوفرون على جزء من الاقدمية – سنة مثلا – عند نشر المرسوم الجديد في الجريدة الرسمية
المادة 15 من المقتضيات القديمة تنص على مايلي :
ا - يعين المتصرفون المساعدون على الشكل التالي
ب – عن طريق الاختيار بعد التقيد في جدول الترقي من بين المحررين الممتازين الذين قضوا 15 سنة من الخدمة منها 6 سنوات بصفة محرر ممتاز
المادة 2 من المرسوم الجديد تنص على مايلي :
2 – يتم الترقي بالاختيار بعد التقيد في جدول الترقي في حدود 11 في المائة سنويا من عدد الموظفين المتوفرين على اقدمية 10 سنوات في الدرجة على الأقل
من هنا نلاحظ أن المقتضيات الجديدة أقصت فئة من المحررين الممتازين من حق الترقي بالاختيار بالنظام القديم رغم توفرهم على الشروط المطلوبة التي ألغيت ولا بالنظام الجديد نظرا للزيادة في مدة الاقدمية من 6 إلى 10 سنوات التي يتعذر عليهم بلوغها نظرا لإحالتهم على التقاعد
الاقصاء من حق الترقي بالنظام القديم
بعد أن أصبح النظام القديم ملغى ابتداء من تاريخ نشر المرسوم الجديد في الجريدة الرسمية بتاريخ 09/02/2006 ورغم استفاء فئة المحررين الممتازين للاقدمية التي ينص عليها النظام القديم قبل إحالتها على التقاعد فانه لن يتم ترقيتها بسبب إلغاء الشروط القديمة ودخول الشروط الجديدة حيز التطبيق بتاريخ 09/02/2006
الإقصاء من حق الترقي بالنظام الجديد
إن فئة المحررين الممتازين رغم استيفائها لاقدمية 6 سنوات في السلم 9 فانه لن يتم ترقيتها في إطار المتصرفين المساعدين بالاختيار لعدم استيفائها اقدمية 10 سنوات في السلم 9 التي جاء بها المرسوم الجديد قبل إحالتها على التقاعد
وجدير بالذكر أن النظام الجديد للترقي احتفظ لجميع السلاليم الإدارية بنفس الاقدمية للترقي بالاختيار باستثناء المحررين الممتازين المشتركين بين الإدارات الذي زاد في عدد سنوات الاقدمية المطلوبة للترقي لإطار المتصرفين المساعدين من 6 سنوات إلى 10 سنوات مما نتج عنه حرمان طائفة من المحررين الممتازين من حق الترقي بالاختيار الذي كان في متناولهم قبل إحالتهم على التقاعد بقاعدة 15/6 خصوصا الذين توفروا على جزء من الاقدمية - سنة مثلا - عند نشر المرسوم الجديد في الجريدة الرسمية كما حرموا من الترقي بالنظام الجديد
انه إذا كان الموظف يوجد إزاء الإدارة في وضعية قانونية ونظامية وان هذه القاعدة تخول للسلطة الإدارية حق تعديل تلك الوضعية دون أن يجوز للموظف أن يحتج على الإدارة بحق مكتسب للاستمرار في التمتع بالوضعية التي وقع تغييرها
لكن من جهة أخرى فان من حقه أن يحتج حينما يكون هذا التعديل لا ينسجم مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور ومع قاعدة أن كل موظف مرتبط بوظيفته من حقه الترقي وقاعدة - أن تسن الإدارة أنظمة الترقي تكون على نسق مماثل في مختلف الإدارات كما ينص على ذلك الفصل 31 من قانون الوظيفة العمومية خصوصا إذا علمنا أن الحكومة سبق لها أن أدخلت تعديلا على المادة 112 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وأعطت مهلة لموظفي هذه الوزارة المرتبين في السلم 9 وبصفة استثنائية لمدة 4 سنوات حق للترقي بالاختيار بقاعدة 15/6 التي ينص عليها النظام القديم ومازالت النقابات التعليمية تطالب بتمديد العمل بالمادة 112 لسنوات أخرى لتصفية الحالات العالقة
وفي إطار تكريس دولة الحق والقانون على الإدارة إن تسلك نفس الشئ مع المحررين الممتازين السلم 9 حتى تتمكن هذه الفئة القليلة من حقها في الترقي بالاختيار الذي سلب منها بمقتضى المرسوم الجديد وذلك بمماثلة المحررين الممتازين مع الفئة المنصوص عليها في المادة 112 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وإدخال تعديل على المرسوم الجديد للترقي رقم 2.04.403 و التنصيص في هذا التعديل على منح فئة المحررين الممتازين خصوصا الذين كانوا يتوفرون على سنة من الاقدمية عند نشر المرسوم في الجريدة الرسمية مهلة استثنائية لا تقل عن 9 سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية تتم خلالها ترقية المحررين الممتازين بالاختيار لإطار المتصرفين المساعدين باقدمية 15 سنة من العمل منها 6 سنوات في إطار محرر ممتاز لتصفية الحالات المتضررة أي الذين حرمهم المرسوم الجديد من حق الترقي
وعلى المركزيات النقابية حث الحكومة أثناء جولات الحوار الاجتماعي إدخال التعديل المذكور على المرسوم