الفسبوكيون20 مارس القادم محطة أخرى من أجل تحقيق المطالب العالقة

أكد أعضاء حركة 20 فبرايرأن حركتهم ستستمر في السير على درب الانتفاضة من خلال مسيرات 20 مارس القادم والمحطات الأخرى من أجل تحقيق كافة المطالب العالقة.
وقال عبد الواحد النقاز عضو اللجنة التنفيذية
للمباردة الشبابية للقضاء على الفساد والاستبداد، إن معركة الشباب في المغرب لم تنته بعد، وأن هناك شقان آخران يتعلق الأول بمحاربة الفساد السياسي ويتطلب حسب النقاز إبعاد حزب الأصالة والمعاصرة وتفعيل تقارير المجلس الأعلى للحسابات، فيما يتعلق الشق الثاني بالفساد الاقتصادي ويتطلب حسب المتحدث مراجعة توزيع الثروات ومقدرات البلد.
وأكد النقاز أن حركته ستنزل إلى الشارع يوم 20 مارس من أجل مواصلة الاحتجاج لكن بصيغ تفيد الإقناع بأن الشباب يجب أن يكون الضمانة الحقيقية لأي إصلاح حقيقي في المغرب
أما فتح الله الحمداني، أحد مؤسسي حركة 20 فبراير فقد أكد أن شباب الحركة "لن يتراجعوا عن مطالبهم حتى الإقرار بسيادة الإرادة الشعبية بأقصى أبعادها"، ويضيف الحمداني في أن حركة 20 فبراير ستستمر في السير على درب الانتفاضة من خلال مسيرات 20 مارس القادم والمحطات الأخرى من أجل تحقيق المطالب العالقة، والتي حددها في :محاكمة الجلادين المتورطين في ارتكاب جرائم ضد الشعب المغربي والضالعين في نهب الثروة الوطنية، وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وتعميق الإصلاحات الدستورية المعلن عنها، بإلغاء "إمارة المؤمنين"، وسحب سلطة التعيين من يدي الملك في المناصب السامية بما في ذلك تعيين الوزير الأول الذي ينبغي أن يختاره الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات التشريعية من بين أعضائه، وجعل المخابرات والأمن والجيش تحت إشراف الحكومة، مع اعتماد "جمعية تأسيسية" منتخبة من لدن الشعب لإعداد الدستور بدل اللجنة المعلن عنها والمعينة من الملك مباشرة، بالإضافة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية أحداث 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين
ورأى سعيد بن جبلي، مؤسس صفحة "20 فبراير" على الفايسبوك في تصريح صحفي أن خطاب الملك جاء جريئا واستجاب لغالبية المطالب السياسية، غير أنه أغفل مطالب أخرى شعبية لا تقل أهمية من قبيل قضية استمرار وجود معتقلين سياسيين، ومشكلة استفحال اقتصاد الريع وتلاحم السلطة بالثروة، وقضايا التشغيل فضلا عن عدم التنصيص على إجراءات فورية لمحاربة الفساد.
وأضاف بن جبلي، أن العاهل المغربي أوكل صياغة التعديلات الدستورية للجنة معينة، في حين طالب شباب 20 فبراير والقوى المعارضة بأحداث مجلس تأسيسي منتخب لقيادة ورش الإصلاح الدستوري