ركوض غير مسبوق للنشاط العقاري بالمغرب

في خطوة غير مسبوقة بادرت مجموعة الضحى العقارية إلى اللجوء إلى بورصة الدار البيضاء للحصول على التمويل اللازم للزيادة في رأسمالها في ظل أزمة السيولة التي تتخبط فيها جل الشركات النشيطة في قطاع العقار.
وتفيد آخر التقارير أن القطاع يشهد ركودا محسوسا بعد أزيد من عقدين من النشاط المحفز، حيث سجل انخفاض ملموس لعدد ممتلكي العقارات في وقت يظل التردد والشك يلف مصير القطاع الذي فقد أزيد من 40 ألف منصب شغل في أقل من سنة.
وتجمع شهادات المنعشين العقاريين على أن القطاع يشهد ركودا بعد تراجع الطلب في النصف الأول من العام الحالي بنمو 10% في المتوسط، وهو ما يرهن مستقبله ويعكس الأزمة البنيوية للقطاع العقاري الذي يمر بأسوإ مرحلة منذ ست سنوات في ظل شح الموارد المالية.
وكان تقرير أنجزه بنك المغرب بالتعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية قد كشف عن ما وصفه بانكماش في قطاع العقار، وسجل تراجع طلب على الشقق الجديدة بنسبة 3،6% ، في حين لم تتجاوز المبيعات المسجلة سقف 17 ألف وحدة.
كما انخفض حسب ذات التقرير الإقبال على تملك المنازل الفردية إلى ما دون 27 ألف وحدة، وهو أضعف إنجاز سجله السوق منذ سنوات.
وحسب جريدة العلم التي اوردت الخبر فقد تزامن هذا الوضع المقلق مع تراجع في إنتاج مادة الإسمنت ب 12% في نفس المرحلة، وتباطؤ منح القروض العقارية إلى حدود نهاية شهر ماي الماضي. وهو ما أثر أيضا على نشاط البنوك التي تشكل القروض العقارية مكونا رئيسيا في رقم معاملاتها.
وكانت أسعار مواد البناء قد سجلت خلال السنتين الأخيرتين زيادات مهولة بفعل ضغط الضرائب وارتفاع كلفة الإنتاج.
في خطوة غير مسبوقة بادرت مجموعة الضحى العقارية إلى اللجوء إلى بورصة الدار البيضاء للحصول على التمويل اللازم للزيادة في رأسمالها في ظل أزمة السيولة التي تتخبط فيها جل الشركات النشيطة في قطاع العقار.
وتفيد آخر التقارير أن القطاع يشهد ركودا محسوسا بعد أزيد من عقدين من النشاط المحفز، حيث سجل انخفاض ملموس لعدد ممتلكي العقارات في وقت يظل التردد والشك يلف مصير القطاع الذي فقد أزيد من 40 ألف منصب شغل في أقل من سنة.
وتجمع شهادات المنعشين العقاريين على أن القطاع يشهد ركودا بعد تراجع الطلب في النصف الأول من العام الحالي بنمو 10% في المتوسط، وهو ما يرهن مستقبله ويعكس الأزمة البنيوية للقطاع العقاري الذي يمر بأسوإ مرحلة منذ ست سنوات في ظل شح الموارد المالية.
وكان تقرير أنجزه بنك المغرب بالتعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية قد كشف عن ما وصفه بانكماش في قطاع العقار، وسجل تراجع طلب على الشقق الجديدة بنسبة 3،6% ، في حين لم تتجاوز المبيعات المسجلة سقف 17 ألف وحدة.
كما انخفض حسب ذات التقرير الإقبال على تملك المنازل الفردية إلى ما دون 27 ألف وحدة، وهو أضعف إنجاز سجله السوق منذ سنوات.
وتزامن هذا الوضع المقلق مع تراجع في إنتاج مادة الإسمنت ب 12% في نفس المرحلة، وتباطؤ منح القروض العقارية إلى حدود نهاية شهر ماي الماضي.
وهو ما أثر أيضا على نشاط البنوك التي تشكل القروض العقارية مكونا رئيسيا في رقم معاملاتها.
وكانت أسعار مواد البناء قد سجلت خلال السنتين الأخيرتين زيادات مهولة بفعل ضغط الضرائب وارتفاع كلفة الإنتاج.