تراجع نشاط بناء المساكن في 2010

يراهن المنعشون العقاريون على سنة 2011 من أجل إعطاء دينامية جديدة لقطاع العقار في المغرب، بعد الانخفاض الذي ميز أداءه في السنة الجارية. و يرتقب أن تبدأ الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية في السنة الجارية لفائدة السكن الاجتماعي، في إعطاء النتائج الأولى في السنة القادمة، حيث سيشرع في تسليم البرامج الأولى لذلك الصنف من السكن، الذي رفع قيمته إلى 250 ألف درهم، بالإضافة إلى البدء في تسليم الوحدات التي حددت قيمة الواحدة منها في 140 ألف درهم. و تجلى خلال السنة الجارية، أنه بعد أكثر من سبع سنوات، من النمو، لوحظ تراجع في نشاط بناء المساكن، غير أنه يرتقب أن يتجسد تأثير الإجراءات التي اتخذت في السنة الجارية، انطلاقا من السنة القادمة عبر تفعيل العديد من البرامج من قبل المنعشين العقاريين الخواص والعموميين. ويأتي تطلع المنعشين لتحقيق انطلاقة جديدة للقطاع، في ظل ما سجل من انخفاض في مبيعات العقار السكني، حسب المعطيات التي وفرتها الوكالة العقارية حول المساكن المسجلة التي بلغت 1300 وحدة في الربع الثالث من السنة الجارية، مقارنة بالفصل الثالث من السنة الماضية، منخفضة بنسبة 16.3 في المائة، حيث هم الانخفاض الأصناف الثلاثة للسكن، أي الاجتماعي والمتوسط والفاخر. ورغم ارتفاع جاري القروض العقارية في السنة الجارية في ظل ظرفية صعبة، بنسبة 7.1 في المائة، ليصل إلى 186.5 مليار درهم في نهاية أكتوبر مقابل 174.1 مليار درهم في نهاية السنة الماضية، فإن معدل نمو تلك القروض يوجد في أدنى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات، على اعتبار أنه بلغ في 2007 و 2008 على التوالي 44.7 و 45.3 في المائة. وسجل في السنة الجارية، ركود على مستوى القروض المخصصة للإنعاش العقاري، حيث تراجعت حصتها ضمن القروض العقارية من 36 في المائة إلى 34 في المائة، هذا في الوقت الذي استفاد الأفراد من الحصة الأهم من القروض الموزعة خلال السنة الجارية. و في السنة الجارية ارتفع معدل الفائدة البنكية المطبقة على القروض العقارية، بالنسبة للمديين المتوسط والطويل، ب 7.7 في المائة، مقابل 17.4 في المائة، في السنة الماضية، وهذا تبرره، من جهة، أزمة السيولة التي يعرفها القطاع البنكي، ومن جهة أخرى، السياسة النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي المتسمة بنوع من الحذر تجاه قطاع العقار في المغرب، مما سيساهم في تباطؤ الطلب على السكن، ويفضي إلى انخفاض الاستثمارات في القطاع نتيجة تراجع المردودية. و لم يسلم « فوكاريم» من الصعوبات التي يجتازها قطاع العقار في المغرب، حيث إن 8600 أسرة استفادت من قروض بنكية تحظى بضمانة فوكاريم في السنة الجارية، مقابل 9900 في السنة الماضية، حيث انتقل مبلغ تلك القروض من 1.44 إلى 1.43 مليار درهم.