الإرادة السياسية كمدخل لحلحلة الأزمة المغاربية.

الاتحاد الأوربي بني على أكتاف ألمانيا وفرنسا، ولا يزال واقفا على قدمي الأولى (ألمانيا)، بعد أن اجتاحت الأزمة المالية الجنوب وتنذر بإغراقه (الاتحاد). لكن، الجميع متشبث بهذه الحلم، ولم تقم أي دولة بالانسحاب من الباخرة، كالجرذان التي تحس أولا بقرب غرق السفينة، فتغادر غير آبهة بمصير من تبقى على متنها.
بين فرنسا وألمانيا، تاريخ طويل ومرير من الصراعات والحروب، يمتد لعدة قرون، مات خلالها الملايين من الرجال والنساء والأطفال على جانبي الحدود.
فرنسا وألمانيا، لا يجمعها، لا دين (بالنسبة لألمانيا المذهب البروتستانتي وفرنسا المذهب الكاثوليكي) ولا عرق ولا لغة.
في لحظة تاريخية فارقة، تركتا كل هذا جانبا، جلسا على طاولة واحدة، ووقعتا أول اتفاق، مهد لبناء أكبر تحالف اقتصادي عالمي.
كلما جد جديد وللأسف لم نعد نسمع منذ زمن بعيد بجديد سار في العلاقة بين المغرب والجزائر، قفز إلى ذهني مثال فرنسا وألمانيا. ورغم معرفتي بالقاعدة التي تقول: "لا مقارنة مع وجود الفارق"، إلا أنني مع ذلك أمني النفس، أن نصل يوما، إلى مثل هذه العلاقة. فما يجمعنا كثير، دين ولغة وأعراق وتاريخ مشترك، وما يفرقنا، قليل: حرب الرمال هي الحرب الوحيدة التي خاضها البلدان في تاريخهما الحديث.
بدأت آخر أزمة بين المغرب والجزائر، من الجزائر، من خلال خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لمؤتمر أبوجا، تلاه تصعيد مغربي باستدعاء السفير المغربي المعتمد في الجزائر العاصمة. تم توالت ردود الفعل وردود الفعل المضادة من الجانبين. وزادت وسائل إعلام البلدين في صب المزيد من الزيت على العلاقة بين البلدين. الآن تسير الأمور نحو تخفيض مستوى التوتر، ونتمنى أن تمر سحابة الصيف هذه بأقل الخسائر الممكنة.
في سنة 1989 بدأت أولى لبنات تشكيل ما سمي باتحاد المغرب العربي (لم نعد نسمع عن هذا التكتل الإقليمي أي شيء)، على غرار السوق الأوربية المشتركة، بعد التوقيع على معاهدة مراكش.
إلا أن المسار توقف، بعد أن توفق المسار الذي ابتدأه الرئيس الجزائري السابق المرحوم الشاذلي بن جديد (كان من بين الموقعين على معاهدة مراكش) بانقلاب الجيش عليه، بعد الفوز الكاسح لمرشحي الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الانتخابات التشريعية الجزائرية.
ما يمكن استنتاجه من هذا المسار، أن المقاربة الاقتصادية التي بنية عليها فكرة الاتحاد على اعتبار العوائد المهمة للتكامل الاقتصادي للبلدان الخمسة، لم تعد مغرية خاصة بالنسبة للجزائر، التي تجد نفسها في وضع مريح بالنظر إلى توفرها على فائض مهم في موازنتها العامة، ولا ترى أي نفع من انفتاحها خاصة على المغرب، بل تعتبر نفسها خاسرة في هذه المقاربة.
ثم انضاف عامل جديد، يتمثل في تداعيات الربيع العربي على بلدان المنطقة، التي تعيش حالة من عدم الاستقرار، تجعلها تركز أكثر على الوضع الداخلي، وتهمل أي انفتاح على مشاكل المنطقة، بما فيها الجزائر، التي ليس لها في القريب المنظور أى برنامج لإصلاحات سياسية، باستعداد الرئيس الحالي لتدشين حملة رئاسية جديدة، يظهر أنه الأكثر حظا للفوز بها، رغم حالته الصحية غير المستقرة.
ليبيا تعيش على إيقاع فوضى السلاح، وضعف السلطة المركزية.
تونس وموريتانيا، تعيشان على وقع أزمة سياسية بين الأحزاب المشكلة للحكومة والأحزاب المعارضة.
في المغرب، بدأ مسار الإصلاحات السياسية منذ خطاب التاسع من مارس، ولا يزال مستمرا، بعد تعيين النسخة الثانية من حكومة عبد الإله بنكيران.
وبغض النظر عن أوضاع جيراننا، فإن المطلوب من المغرب الآن، هو الاستمرار في تدعيم مسار الإصلاح لتقوية الجبهة الداخلية، عبر التنزيل الديمقراطي للدستور وتنزيل مشروع الجهوية الموسعة، وكذا تدعيم مسار التنمية الشاملة خاصة بالمناطق النائية، بتنفيذ مشاريع مهيكلة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، للرفع من مستوى عيش ساكنتها.
أعتقد أنه بعد فشل المدخل الاقتصادي إسوة بالنموذج الأوربي الناجح، يمكن التعويل على المدخل السياسي. مدخل لا يمكن المراهنة عليه، إلا من خلال توافر إرادة سياسية حقيقية لذا الأطراف جميعها. وهو متوقف على قدرة الأنظمة في كل بلد على حدة، على التطبيع مع الديمقراطية وحقوق الإنسان والقطع مع الفساد والاستبداد. فالأنظمة الاستبدادية غالبا ما تختلق أعداء وهميين أو حقيقيين في الداخل أو الخارج لتستمر على سدة الحكم.