أكد الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان أنه عازم على « الالتجاء للهيآت الدولية المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحد،ة وأجهزتها المتخصصة في مراقبة الممارسات المنافية لحريات التجمع والتعبير، والحق في التنظيم الصادرة من الحكومات ومن السلطات العمومية »، وذلك من أجل وضعها في الصورة بخصوص « التطورات المقلقة لأوضاع الحريات بالمغرب منذ بضعة شهور ». واعتبر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، في اجتماع له، أمس الاثنين، أن « ما جاء في رسالة وزارة الداخلية الموجهة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لا أساس له من الصحة »، وأعلن رفضه « كل الاتهامات التي جاءت فيها »، معتبرا إياها « تهديدا للحركة الحقوقية ككل وللمجتمع المدني برمته ». وعبر عن إدانته المطلقة ل »هذه الحملة التي تقودها السلطات العمومية على الجمعيات الحقوقية، بمنعها من استعمال الفضاءات العمومية والقاعات الخاصة، وحرمانها من وصولات إيداع ملفاتها القانونية، والحد من أداء أدوارها الدستورية الجديدة بالمساهمة في تأطير المواطنات والمواطنين ». وسجل تشبثه ب »المكاسب التي حققها الشعب المغربي بفضل نضالات القوى الديمقراطية بمختلف مكوناتها، والتي قدمت من أجلها تضحيات جسيمة، داعيا إياها إلى التحلي بالحيطة وتوخي الحذر مما يحاك ضدها والوقوف ضد أي محاولة للعودة بالبلاد إلى سنوات الجمر والرصاص ». وأعلن « وقوفه الراسخ والحازم إلى جانب كل الهيآت التي تعرضت للمنع والتضييق والاعتداء والتهديد ويجدد تضامنه معها ورفضه لأي شكل من أشكال استهداف الجمعيات الحقوقية وحصارها ». وكان الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان توقف في بداية الاجتماع عند « التطورات المقلقة لأوضاع الحريات بالمغرب منذ بضعة شهور »، وهي أوضاع « ازدادت ترديا، بعد التصريح الذي أدلى به وزير الداخلية بالبرلمان، يوم 15 يوليوز، والذي اتهم فيه الحركة الحقوقية بخدمة أجندات خارجية وعرقلة الجهود الأمنية للدولة في مجال محاربة الإرهاب »، يقول بلاغ الائتلاف.
