الائتلاف المغربي يستنكر الأوضاع "المقلقة" لحقوق الإنسان في المملكة

أبدى الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان المتكون من 22 هيئة حقوقية مغربية استنكاره ل"الأوضاع المقلقة لحقوق الإنسان والتراجع الملموس في تعامل الدولة مع الحركة الحقوقية،" على حد تعبيره
قلق أضافت إليه الهيئات الحقوقية "تنامي سياسة التضييق على الحريات وتشجيع خطابات التكفير والدعوة للعنف ضد النشطاء الحقوقيين."
وهو ما يتمثل حسب الائتلاف في قضايا عديدة ذكر منها تهجم وزير الداخلية على الحركة الحقوقية و"نعتها بالعمالة واتهامها بدعم الإرهاب وبعرقلة جهود الأجهزة الأمنية"، إلى جانب التهديد الذي تعرض له الناشط الحقوقي أحمد عصيد من خلال أشرطة فيديو أبو النعيم التكفيرية التي لم يتبعها " تحريك أي متابعة لحالة العود ضد هذا الأخير، رغم خطورة الأفعال التي قام بها والشكاية الموضوعة ضده،" مما يشكل حسب نفس المصدر "تشجيعا رسميا لخطابات التكفير المهددة للحق في الحياة والحق في السلامة البدنية وتماديا في سياسة الإفلات من العقاب."
كما أشار الائتلاف إلى المضايقات والمتابعات التي يتعرض لها الصحافيون مذكرا بالدعوى القضائية المرفوعة ضد الصحافي توفيق بوعشرين مدير نشر جريدة أخبار اليوم المغربية، التي اعتبر الائتلاف قبولها من طرف المحكمة الابتدائية بالرباط قرارا "غير صائب"، معبرا عن "خشيته من أن يندرج ذلك في سياق سياسة توظيف القضاء للتضييق على الصحافة و الصحافيين."
وشدد نفس المصدر على كون الحركة الحقوقية "لن تتوانى عن القيام بواجبها في فضح خروقات حقوق الإنسان" مذكرا المسؤولين "رفضها التام لأي تبريرات لانتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها مبرر "محاربة الإرهاب وحماية البلد من مخاطره"" وذلك على اعتبار أن مواجهة الإرهاب" لن تكون فعالة إلا في إطار الاحترام التام للقانون ولحقوق الإنسان ولأدوار الحركة الحقوقية والمجتمع المدني بشكل عام ." هذا إلى جانب استنكاره "اللجوء إلى تهمة الوشاية الكاذبة التي استعملت ضد الحقوقيين والصحافة، بهدف تخويف ضحايا التعذيب من الفضح وطلب الإنصاف" مستدلا بكون مقتضيات البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية حول مناهضة التعذيب المصادق عليه من طرف المغرب، يحظر إنزال أي عقوبة على المبلغين عن معلومات بشأن جرائم التعذيب، سواء كانت تلك المعلومات صحيحة أم خاطئة.
كما طالب الائتلاف بفتح تحقيقات قضائية مع" مروجي خطابات التكفير وحول مصادر أشرطة التهديد التي تنشر على الويب وتهدد الحريات والاستقرار ببلادنا" محملا وزارة العدل و السلطات السياسية المعنية "المسؤولية الكاملة عما قد ينتج عن استمرار الإفلات من العقاب لفائدة مرتكبي هذه الجرائم،" مستنكرا في نفس الوقت ما أسماه "الهجوم الممنهج ضد الحركة الحقوقية" في إشارة إلى تصريحات وزير الداخلية محمد حصاد معلنا نيته مراسلة كافة الجهات المعنية بتصريحه من جهات حكومية وبرلمانية ومؤسسات وطنية.
وعن منع تأسيس جمعية "الحرية الآن" عبر ائتلاف جمعيات المملكة الحقوقية عن تضامنه مع "الجمعيات الممنوعة من التأسيس أو من تأسيس فروع لها،" مطالبا السلطات ب"جعل حد لسياسة التضييق على الحق في التنظيم عبر الشطط في استعمال السلطة التي تمارسه السلطات المحلية في العديد من المدن."
الائتلاف أبدى كذلك رفضه لمشروع قانون الحق في المعلومة كما تبنته الحكومة، مطالبا بملاءمته مع "ما تنص عليه المرجعية الدولية لحقوق الإنسان في هذا المجال"، وإقرار مطالب ومضامين مذكرات الجمعيات المتخصصة حول الموضوع التي سبق وأن تم رفعها للمسؤولين.