اعتصام لمدة أسبوع للموظفين داخل بلدية الكارة

دخل مجموعة من الموظفين والمستخدمين العاملين في مختلف مصالح الجماعة الحضرية لمدينة الكارة، منذ صبيحة أول أمس الاثنين، في اعتصام إنذاري داخل فضاء مقر البلدية، وسيستمر الاعتصام مدة أسبوع خلال أوقات العمل، واحتشدت مجموعات المستخدمين الغاضبين المنتمين إلى المكتب النقابي المحلي لموظفي وعمال بلدية الكارة التابع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أمام قاعة الاجتماعات بالمجلس البلدي للكارة مرددين شعارات الشجب والتنديد، احتجاجا على ما قالوا إنه امتناع لرئيس بلدية الكارة عن صرف المستحقات المالية لبعض الموظفين الجماعيين في إطار الترقية.
وأوضح مصدر نقابي ل«فبراير.كوم» أن الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض متوفرة بميزانية بلدية الكارة برسم سنة 2012، وأن الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقة الخاصة بهذه الترقيات تم التأشير عليها من طرف القابض المحلي بالكارة، الشيء الذي اعتبره الموظفون المعتصمون -يضيف المسؤول النقابي- متنافيا مع دورية وزير الداخلية حول إعداد الميزانية ومع القوانين المعمول بها، حيث إن أجور ومستحقات الموظفين تعتبر من النفقات الإجبارية .
وشجب الموظفون المعتصمون، في بيان تتوفر «فبراير.كوم» على نسخة منه، ما سموه «الوضع المتأزم» الذي تعيشه شغيلة بلدية الكارة، وارتفاع وتيرة «الضغوطات والتعسفات» على بعض الموظفين، والتضييق على العمل النقابي بالكارة، ناهيك عن «التماطل الممنهج» في ملف تأمين شغيلة البلدية الذي اعتبره المحتجون خرقا سافرا للقانون، متهمين في الوقت ذاته المجلس البلدي بنهج ما سموه ب«سياسة الأذن الصماء» تجاه مطالب العمال والموظفين، فضلا عن عدم وجود إرادة حقيقية لإقامة حوار يفضي إلى الاستجابة لهذه المطالب المشروعة والعادلة، ملوحين بتنفيذ صيغ نضالية أخرى في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم .
وطالب الموظفون والعمال الغاضبون، عامل إقليم برشيد ووالي جهة الشاوية-ورديغة و المدير العام للجماعات المحلية، بالتدخل لحمل المجلس على تطبيق القانون وتحكيم منطق العقل، واللجوء إلى طاولة الحوار قصد إيجاد حل جذري لهذه القضية يرضي جميع الأطراف.