خاض يوم الخميس الأخير عمال وموظفون ببلدية خريبكة بدعوة من المكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية لخريبكة المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وقفة احتجاجية أمام مقر القباضة احتجاجا على ما أسموه بخروقات القابض البلدي المتمثلة ـ حسب بيان للنقابة توصلت التجديد بنسخة منه ـ في عدم صرف مستحقات الصندوق المغربي للتقاعد، الشيء الذي يزيد من معاناة العمال والموظفين المحالين على التقاعد، وعدم صرف التعويضات العائلية على التقاعد، والتلاعب بملفات الموظفين غير المكتملة الواردة من إدارة الجماعة، وذلك بإرجاعها ـ يوضح البيان ـ إلى الجماعة عن طريق تسليمها إلى أحد الأطراف النقابية، الشيء الذي يؤدي إلى إتلافها أحيانا. وأضاف المحتجون في بيانهم ما وصفوه باستغلال القابض للوضع الدقيق الذي تمر منه الجماعة من أجل المماطلة وعرقلة تسوية ملفات الموظفين، خاصة الترقيات الداخلية منها. كما طالب بيان النقابة رئيس المجلس البلدي بوضع حد لهذه السلوكات، وذلك بمراسلة الخازن العام للمملكة لوضعه في الصورة التي تمر منها قباضة بلدية خريبكة، محملا كامل المسؤولية لكل الجهات المسؤولة عن تدهور إدارة القباضة. وحول حيثيات الموضوع أوضح بيان المكتب المحلي للنقابة أن القابض البلدي لجأ وللسنة الثانية إلى إلغاء الحوالة المتعلقة بمستحقات الصندوق المغربي للتقاعد، والتي بلغت 250 مليون سنتيم، علما أن الجماعة التزمت بدفع هذا المبلغ خلال 3 مراحل كانت آخرها في ,2005 بالإضافة إلى حبس مجموعة من ملفات الموظفين ـ حسب البيان دائما ـ المحالة عليه من قبل إدارة الجماعة لمدة قد تتجاوز 6 أشهر، مما يخالف الدوريات والقوانين الجاري بها العمل، الشيء الذي يفوت على هذه الملفات الموارد المالية.
