حزب الاستقلال.. لن نتدخل في إدانة القيادي أبدوح مثلما فعل حزب العدالة والتنمية !

أفاد مصدر من حزب الاستقلال أن الحزب لن يتدخل في الأحكام القضائية، كعادته، التي قضت بالسجن في حق عضوين بحزب الميزان أبدوح، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، ونائب عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري، ومحمد العربي، الكاتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بمراكش.
وأصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، ليلة أمس الخميس، الأحكام في ملف «كازينو السعدي» الذي يتابع فيه القيادي بحزب الاستقلال، عبد اللطيف أبدوح، وعدد من المستشارين الجماعيين.
واعتبر مصدر من قيادة الحزب أن حزب الاستقلال لا يتدخل في الأحكام القضائية، احتراما لمبادئه، لكن في المقابل لم يفت المصدر الإشارة إلى مجموعة من الأسماء، سبق الاستماع إليها أو اعتقالها قبل إطلاق سراحها، تحت ضغط حزبي، بل هناك من نظم وقفة احتجاجية لإطلاق سراح مستشار بحزب سياسي، خاصة حزب العدالة والتنمية، الذي يقود التجربة الحكومية ويشرف على وزارة العدل، وأضاف بشأنهم أنه لا يجب أن يفلتوا من العقاب.
وأوضح المصدر أن القانون واضح في هذا المجال ولا فرق بين المواطنين وهم سواسية، لذا يجب أن يحاسب كل من تحوم حوله شبهات.
من جهته قال مصدر من جريدة العلم، أن الجريدة لم تورد أي خبر بخصوص الأحكام الصادرة في حق القياديين الاستقلاليينن أبدوح والعربي، في عدد نهاية الأسبوع السبت الأحد.
يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش حكمت على أبدوح بخمس سنوات سجنا نافذة، مع مصادرة الشقق الكائنة بتجزئة سينكو، وغرامة 50 ألف درهم. كما أدانت باقي المستشارين المتهمين السبعة بثلاث سنوات سجنا، ومقاول بسنتين سجنا، في ما برأت المقاول البردعي وهو مقاول، والزبيري.
يذكر أن جميع المستشارين المتابعين كانوا أعضاء بجماعة المنارة جليز، حين تفويت الكازينو سنة 2001، وكانوا حينها ينتمون إلى حزب الاستقلال، قبل أن يترشحوا في ما بعد بأحزاب أخرى، باستثناء عبد اللطيف أبدوح ومحمد العربي، اللذان حافظا على انتمائهما إلى حزب الاستقلال.
واتصلت فبراير. كوم » بحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، وعادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، لكن هاتفيهما ظلا يرنان دون رد.