عمدة مراكش غابت عن الجلسة ونصبت محاميا ينوب عن الجماعة

لم تحضر العمدة المراكشية فاطمة الزهراء المنصوري،اخيرا، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، للإدلاء بشهادتها في الملف المعروف ب"أبدوح ومن معه".
و الذي يتابع فيه نائبها الرابع في المجلس الجماعي القيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، و محمد الحر، نائبها الثالث المستقيل مؤخرا من مهامه، ونائبها عبد العزيز مروان،المفوض إليه الإشراف على المكتب الصحي الجماعي،و كاتب المجلس محمد نكيل،إلى جانب سبعة أشخاص آخرين بتهم:" الرشوة،تبديد أموال عمومية،استغلال النفوذ،التزوير في محررات رسمية،الإرشاء،إعمال محررات رسمية مزورة،المشاركة في استغلال النفوذ،المشاركة في تبديد أموال عمومية،والتوصل إلى تسلم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة".غابت العمدة وكلفت المحامي عبد الرحمان كاسم،من هيئة مراكش،بإعلان نيابته عن الجماعة الحضرية لمدينة مراكش في هذا الملف الشائك،والمتعلق بالخروقات الإدارية والمالية التي شهدتها بلدية المنارة جليز،خلال الفترة التي ترأس مجلسها أبدوح بين 1997 و2003.
وبينما حضر المتهم الرئيس،المستشار البرلماني أبدوح،كما في الجلسة الأولى،متأنقا يرتدي بذلة زرقاء داكنة وربطة عنق،حرص المتهم محمد الحر على أن يبدو بمظهر يوحي بأصوله البدوية،واختار ألا ينصّب أي محام للدفاع عنه،فيما ظهر على باقي المتهمين ارتباكا،خاصة بعد أن تقدمت النيابة العامة بملتمس من أجل الإحضار عن طريق القوة العمومية ضد المقاول أحمد البردعي،المتهم بالمشاركة في تبديد أموال عمومية، بسبب الاشتباه في حصوله على ترخيص بإحداث تجزئة بحي سيدي عبّاد فوق بقعة أرضية كانت مصنفة في تصميم التهيئة منطقة خضراء.
وفيما أبدت النيابة العامة صرامة في حق متهم يوجد في حالة صحية متدهورة بسبب تقدمه في السن،اكتفت بملتمس تطبيق مسطرة المحاكمة الغيابية في حق المتهم المهدي الزبيري، العضو السابق بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش،والمتابع في هذا الملف بتهمة المشاركة في استغلال النفوذ،بعد أن رخص له أبدوح باستغلال مقهى ومطعم بسوق جليز.وعللت النيابة العامة الملتمس بعدم توفرها على عنوانه،ليتكرر نفس السيناريو الذي حدث خلال مرحلة الاستنطاق التمهيدي والتفصيلي،حين سجّلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش بشهادة التسليم المتعلقة باستدعاء نفس المتهم ملاحظة"مجهول العنوان"،رغم كونه أشهر من نار على علم ومعروف لدى الشرطة القضائية،وسبق له أن نظم مؤخرا وقفة احتجاجية عائلية ندد فيها بمحاولة سطو إحدى الشركات العقارية على عقار في ملكيته.
من جهته،تقدم دفاع أبدوح بملتمس من أجل استدعاء تقنيين معلوماتيين لإنجاز خبرة على الشريط الصوتي الذي فجر فضيحة كازينو السعدي،قبل أن تقرر المحكمة ضم هذه الملتمسات للنظر فيها خلال الجلسة القادمة التي حددت لها تاريخ 9 يناير المقبل،مع توجيه استدعاء للمستشار السابق ببلدية المنارة جليز،لحسن أوراغ، والذي سبق له أن أدلى للصحافة بشريط يحوي تسجيلا صوتيا منسوبا لأبدوح وبعض نوابه حول طريقة اقتسام رشوة،تقدر بملايير السنتيمات،يشتبه في أن القيادي الاستقلالي تسلمها من الشركة التي كانت تستغل الكازينو مقابل تفويته إليها.وأكد المستشار البلدي بأن الرئيس استفرد بالكعكة لوحده،ولم ينفح أعضاء المجلس إلا بمبالغ زهيدة مقارنة مع حجم الرشوة.
ويتابع أيضا في القضية كل من: عمر آيت عيان،كاتب سابق لحزب الاستقلال بفرع المنارة ومستشار سابق ببلدية المنارة جليز،وعبد الرحيم الهواري،رئيس سابق لمقاطعة جليز، ولحسن أمردو،عضو سابق ببلدية المنارة جليز،وعبد الرحمان العربي،عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين وعضو سابق بنفس البلدية، إلى جانب المقاول عبد الغني متسلي،المتهم بالإرشاء والاشتباه في تفويته لأبدوح خمس شقق سكنية في تجزئة سينكو قرب المقر الرئيس لإدارة الضمان الاجتماعي،و باستعمال محرر رسمي مزور،بسبب الاشتباه في استفادته من شهادات السكن تتضمن وقائع غير صحيحة،خصوصا في ما يتعلق بمساحة الشقق في التجزئة المذكورة.