الرميد يكشف أن الرجال ينافسون النساء على طلاق الشقاق

قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات إن « انحلال ميثاق الزوجية بالطلاق، عرفت وضعيته نوعا من الاستقرار خلال عشر سنوات، إذ تراوحت حالاته بين أدنى معدل سجل خلال سنة 2010، بمجموع بلغ 22 ألف و452 رسما، وأعلى معدل سجل خلال سنة 2005، بمجموع بلغ 29 ألف و668 رسم طلاق.
وسجل وزير العدل، في كلمة له خلال افتتاح اللقاء المنظم من طرف جمعية عدالة حول موضوع »التطبيق القضائي لمدونة الأسرة »، ملاحظة، اعتبرها على « درجة من الأهمية »، تتمثل في « تدني حالات الطلاق الرجعي، مقابل ارتفاع عدد حالات الطلاق الاتفاقي، حيث سجلت سنة 2013 عدد حالات رسوم الطلاق الاتفاقي بلغ 14 ألف و992 رسما، بما نسبته 59.46% من مجموع رسوم الطلاق، مقابل عدد رسوم طلاق رجعي بلغ 1877 رسما فقط بما نسته 7.44% من مجموع رسوم الطلاق.
وأضاف مصطفى الرميد أن « التطليق عرفت أحكامه ارتفاعا ملحوظا على مر السنوات، إذ بلغت خلال سنة 2013 ما مجموعه 40 ألف و850 حكما بالتطليق، مقابل 7 آلاف و213 حكما تم تسجيله سنة 2004.
ولاحظ الرميد أن « التطليق للشقاق يستحوذ على النصيب الأكبر من هذه الأحكام، وصلت نسبته خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى حوالي 97%، مشيرا إلى أن « الإقبال عليه لا يقتصر على الزوجات فقط، بل إن الأزواج أيضا ينافسونهن في الإقبال عليه، حيث سجلت سنة 2013 نسبة 56% من طلبات التطليق للشقاق قدمت من طرف النساء و44% من الطلبات تقدم بها الرجال ».
أما بخصوص الصلح، الذي « أولته مدونة الأسرة عناية خاصة، للحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها »، فقد سجلت نسبا مهمة بخصوصه، على مدار عشر سنوات من تطبيق المدونة، إذ بلغ عدد حالات الصلح، حسب الرميد، في قضايا طلبات الإذن بالإشهاد على الطلاق، التي سجلتها المحاكم على مستوى أقسام قضاء الأسرة بمختلف ربوع المملكة خلال سنة 2013 ما مجموعه 8702، وبلغ هذا العدد في نفس السنة بخصوص طلبات التطليق ما مجموعه 10389 حالة صلح، وهو ما يعني أن المحاكم استطاعت أن تحافظ على كيان 18491 أسرة خلال سنة واحدة فقط، وهذا لا يمنع من القول أنه بالرغم من هذه النتائج لا بأس بها، فإنه مع ذلك في حاجة إلى مزيد من الجهد والتطوير في آلياتها من أجل تحقيق الغاية منه.
وسجل وزير العدل والحريات بخصوص تصريف القضايا داخل أقسام قضاء الأسرة أنه « يمر بشكل مقبول، اعتبارا لكون نسبة القضايا المحكومة لم تقل خلال أغلب السنوات العشر من عمر مدونة الأسرة عن 81% من عدد القضايا المسجلة، في حين أن تنفيذ هذه الأحكام يبعث على الارتياح بالنظر لكونه، وفي معظم السنوات، لم ينزل عن نسبة 86% من مجموع الأحكام المطلوب تنفيذها، مع ملاحظة أنه من الضروري إيلاءه مزيدا من الجهود من أجل الوصول إلى نتائج أفضل ».
وبعد أن أشار الرميد إلى أن اللقاء المنظم اليوم حول « التطبيق القضائي لمدونة الأسرة » من شأنه الإسهام في تعزيز النقاش حول واقع التطبيق من منظور فاعلين جمعويين و مهتمين بالشأن الأسري، أكد أن أي نقاش حول مدونة الأسرة ينبغي أن لا يغفل حساسية أحكام وقواعد الأحوال الشخصية وتداخلاتها الثقافية، والدينية، والتاريخية، والاجتماعية، والاقتصادية، والنفسية…، وهو أمر لا يقتصر على المغرب فقط، بل تعرفه باقي المجتمعات الأخرى، ما يتطلب معه الأمر نوعا من التبصر والحكمة من قبل جميع أطراف الحوار، واستحضار تحقيق مصلحة خير الأسرة المغربية واستقرار المجتمع المغربي، في ظل ما تنعم به بلادنا من تماسك أسري ».