تقدم حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بمقترح قانون يحدد المسطرة المتعلقة بالمسؤولية الجنائية لأعضاء الحكومة. وينبثق هذا المقترح من الفصل 94 ممن الدستور الذي ينص على أنه على أن "أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم".
ويهدف هذا القانون الذي تقدم به الفريق النيابي لحزب "الجرار" إلى تفعيل وأجرأة المساواة أمام القانون والقضاء الجنائيين وذلك لأعضاء الحكومة أمام المحاكم العادية عن طريق تحديد مسطرة المساءلة الجنائية، وكذا الاعتماد المبدئي للمسطرة المحددة في قانون المسطرة الجنائية مع مراعاة بعض القواعد الخاصة المكرسة لبعض الضمانات بشأن مساطر البحث والتحقيق والحكم والطعن بالنسبة للمساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة عن الجنايات والجنح التي يرتكبونها أثناء ممارستهم لمهامهم مراعاة لخصوصية مراكزهم، إلى جانب إلغاء الحصانة في المخالفات بالنسبة لأعضاء الحكومة عند ارتكابهم لها خارج ممارستهم لمهامهم . ويسعى النواب معدي القانون إلى ان يفعل مقترحهم مقتضيات الفصل 94 من الدستور، ويحدد المسطرة المتعلقة بالمسؤولية الجنائية لأعضاء الحكومة عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم؛ كما يبين المسطرة الواجبة التطبيق فيما يتعلق بهذه المسؤولية عن الجرائم التي يرتكبونها خارج ممارستهم لمهامهم.
وتقول المادة السابعة من مقترح القانون، أن أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام المحاكم الزجرية للمملكة عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم الحكومية، ولا يجوز التمسك بالتعليمات الرئاسية إلا إذا كانت كتابية. فيما يعتبر التحقيق إلزاميا في الجنايات والجنح المنسوبة إلى عضو من أعضاء الحكومة، حسب المادة الثامنة من نفس المقترح.
