الإسلاميون والسلطة بين هواجس الداخل وتخوفات الخارج

من الطبيعي جدا أن يثير تواجد الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية في أي بلد عربي أو إسلامي هواجس في الداخل وتخوفات لدى الخارج، ذلك أن طبيعة المشروع السياسي الذي تحمله هذه الأحزاب ينتصر لأربعة أهداف كبرى توجد في تماس حاد مع العديد من مراكز القوة والنفوذ وذوي المصالح.
الهدف الأول الذي قامت من أجله الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية يتمثل في الدفاع عن الهوية الوطنية بأبعادها المختلفة مع التركيز على البعد الديني وآثاره في الثقافة والإعلام والتعليم، وهذا الهدف سيجعل هذه الأحزاب في مواجهة مباشرة مع المشاريع الثقافية المرتبطة بالآخر، فمثلا بالنسبة للخبرة المغربية لا يمكن تجاهل التأثير الفرنكفوني الذي له نفوذ واضح في الساحة الإعلامية والثقافية والتعليمية وله حضور وازن داخل مراكز صناعة القرار، وهو يعتبر أن إحياء الثقافة العربية والإسلامية من شأنها أن تجهز على عقود من العمل المتواصل لتجذير الثقافة الفرنكفونية وتبيئتها في المناخ الثقافي المغربي.
الهدف الثاني يتمثل في النضال من أجل الديموقراطية ودولة المؤسسات واحترام حقوق الإنسان وإقرار الحريات العامة، وهذا الهدف سيجعل هذه الأحزاب في مواجهة مباشرة مع مراكز النفوذ وخاصة منهم من يستغلون مواقعهم في السلطة لبناء نظام علاقات زبونية تسمح لهم بالتحكم في مسالك الثروة الوطنية ونهب المال العام في غياب قواعد المراقبة والمحاسبة المتعارف عليها في النظام الديموقراطي.
الهدف الثالث يتمثل في محاربة الفساد المالي وتخليق الحياة العامة وهي إضافة نوعية تحاول الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية أن تتميز بها، وهو ما سيجعلها في مواجهة مباشرة مع دوائر الفساد التي تتحصن بالسلطة وتستغل علاقاتها المتشابكة مع مراكز النفوذ لمراكمة الثروة بطرق غير مشروعة.
أما الهدف الرابع فهو المتمثل في مقاومة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي والتعبير عن مواقف مساندة لحركات المقاومة ومناهضة كافة أشكال الاحتلال، وهنا ستكون الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية إلى جانب القوى الوطنية والقومية في مواجهة الامتدادات الأخطبوطية للحركة الصهيونية التي استطاعت اختراق العديد من المؤسسات داخل المغرب وخارجه.
أما على مستوى الخارج فيجدر التذكير بأن الدولة في العالم العربي عموما وفي المغرب بصفة خاصة ظاهرة حديثة، فالمغرب على سبيل المثال- تعاقبت على حكمه العديد من الأسر والعائلات والقبائل والعصبيات، ولم يعرف مفهوم الدولة الحديثة إلا مع المرحلة الاستعمارية، فالاستعمار هو الذي رسم حدوده وخريطته وكان له الدور الأكبر في بناء مؤسساته واختياراته.
وبما أن العامل الخارجي كان له دور مؤكد في نشأة الدولة الحديثة في المغرب؛ فإن دوره استمر بعد مرحلة الاستقلال من خلال وصاية منهجية تمت ترجمتها على شكل اتفاقيات مع الدول الكبرى لها أبعاد اقتصادية وثقافية وأمنية واستخباراتية وعسكرية.. ولذلك من الطبيعي أن يكون للعامل الخارجي دور مفصلي في مراقبة التطور السياسي للبلاد.
وتحرص الدول العربية على التنسيق مع الدول الكبرى في كل ما يتعلق بمصالح تلك الدول في المنطقة وأخذ هذه المصالح بعين الاعتبار عند تحديد الاختيارات على المستوى الداخلي والخارجي؛ كما أن برامج الإصلاح الاقتصادي وتحديد السياسات العامة المتبعة في مجال التعليم والثقافة والإصلاح الديني تتم بالتنسيق مع الدول الكبرى، بل إن العديد من القرارات يتم اتخاذها فقط من أجل إٍرضاء بعض الدول ولو كانت على حساب المصلحة الوطنية في بعض الأحيان (حضرت شخصيا في ندوة عقدت بالرباط صرح خلالها وزير سابق بأن الحكومة المغربية درجت على أخذ رأي بعض السفارات النافذة حول بعض مشاريع القوانين قبل أن تحال على البرلمان، وقد اضطرت في بعض الأحيان إلى سحب أحد مشاريع القوانين لأنه لم يحظ بموافقة سفير إحدى الدول الكبرى المعتمدة في الرباط....) . ولذلك نلاحظ انشغال الإعلام الرسمي بتضخيم الآراء الإعلامية والسياسية الصادرة بالخارج والتي تعكس رضى المسؤولين الأجانب، وتسعى وسائل الإعلام المحلية بشكل دائم إلى إظهار المغرب في صورة الدولة المرضي عنها من قبل الدول الكبرى.
وهكذا تحول الخارج من الناحية العملية إلى مصدر من مصادر شرعية الأنظمة الحاكمة في العالم العربي، بل تحول بالنسبة لبعضها المصدر الوحيد.
ويمكن أن نلاحظ بأن بعض الدول الغربية لا تعبر عن انزعاجها إذا غاب القانون أو تعطلت المؤسسات أو تدهورت أوضاع حقوق الإنسان أو فشلت البرامج الاقتصادية والاجتماعية أو تراجعت معدلات النمو أو تزايدت مؤشرات الفساد المالي والإداري في الدول العربية؛ لكن هذه الدول نفسها مستعدة لرفع غطاء الشرعية عن الحاكمين إذا شعرت بأن بعض التحولات السياسية ولو كانت ديموقراطية من شأنها تهديد مصالحها الاستراتيجية.
ويمكن أن نقوم بإطلالة واقعية على المحيط الدولي لنقرر ملاحظة جديرة بالتأمل والدراسة:
إن العامل الخارجي كان يمثل قوة مساندة للاستبداد السياسي في العديد من الدول العربية وغطاء لشرعيته واستمراره، وهو مؤشر له دلالات قوية على خطورة المرحلة القادمة بالنسبة للاتجاهات السياسية الإسلامية التي جاءت بها رياح الربيع العربي بعيدا عن توقعات الدول الكبرى.
لكن مع ذلك يمكن القول بأن الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية مع بعض الاختلافات الموجودة فيما بينها في هذا القطر أو ذاك، بذلت جهودا كبيرة في اتجاه طمأنة العديد من مراكز النفوذ في الداخل والخارج وهي تحظى اليوم باحترام وتأييد العديد من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ذوي الحس الوطني في معركة محاربة الفساد المالي والإداري، كما تقف على أرضية واحدة بالنسبة للمناضلين في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة وترسيخ قيم الديموقراطية في مواجهة الاستبداد، وتحظى باحترام مقدر بالنسبة للرافضين للتطبيع ورفض مختلف أشكال الاختراق الصهيوني، وهي اليوم تحاول أن تقنع بعض الفاعلين في الخارج بأن مشروعها في مواجهة الفساد ينسجم تماما مع العديد من التجارب الغربية في هذا المجال، لكن هل هناك إرادة لدى الخارج لتقبل فاعل سياسي جديد يحمل أطروحات تبدو منسجمة مع مستلزمات الدولة الحديثة لكنها محكومة بخلفيات نظرية مختلفة ؟ لا يمكن التكهن بالإجابة على المدى المنظور، إنه مخاض محكوم بعناصر معقدة تتداخل فيه عناصر التاريخ والجغرافيا والدين والحضارة والمصالح الاقتصادية المتضاربة، رغم التطور الكبير الذي سرعت به رياح الثروات العربية....