رواية الأمن.. اعتقلتنا عضو الاشتراكي الموحد الذي ارتكب جريمة وليس السياسي !

أوضح مصدر أمني مسؤول أن توقيف أسامة بن مسعود، يوم الأربعاء 20 ماي الجاري بمدينة القصر الكبير، كان بسبب عرقلته لعمل السلطات العمومية، المكلفة بتحرير الملك العام، والتحريض على العصيان والتجمهر، مستغربا محاولات البعض تسييس هذا الملف، ونقله من إطاره الحقيقي، المتمثل في جريمة الحق العام، ومحاولة تقديمه على أنه توقيف موسوم بخلفياته سياسية أو بسبب مواقف وأفكار شخصية.
واستطرد ذات المصدر، بأن لجنة مشتركة تتألف من رؤساء المقاطعات الحضرية وعناصر الأمن والقوات المساعدة كانت بصدد تحرير الملك العمومي بمدينة القصر الكبير، لضمان انسياب حركية السير والجولان بالشوارع العامة، وعند محاولتها تطبيق القانون في مواجهة صاحب عربة لبيع القطاني كان يعرقل حركة السير بشارع البلدية على مستوى سوق لالة رقية، اعترض مهامهم أسامة بن مسعود الذي كان يجلس في مقهى مقابل، وحاول منعهم من تحرير الملك العام، وعند إصرار اللجنة المشتركة على تطبيق القانون عمد المعني بالأمر إلى تحريض الباعة المتجولين ودعوتهم للعصيان والتجمهر ضدا عن قرارات السلطات العامة، وهو ما استدعى إخبار النيابة العامة المختصة التي أعطت تعليماتها للشرطة القضائية بتوقيف المعني بالأمر وإخضاعه لتدبير الحراسة النظرية.
ونفى المصدر الأمني ما قيل إن أسامة بن مسعود كان بصدد إعداد دراسة حول عمل لجنة تحرير الملك العام بمدينة القصر الكبير، كما فند ذات المصدر التصريحات التي اعتبرت أن الاعتقال كان بسبب انتماء المعني بالأمر الحقوقي.
يذكر أن أسامة بن مسعود سبق أن اعتقل في سنة 2007 بسبب جريمة تتعلق بالحق العام، وقضى من أجلها عقوبة سالبة للحرية.
وكانت هيأت وفعاليات سياسية حقوقية ونقابية يسارية وديمقراطية اجتمعت، بتاريخ 22 ماي 2015، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على خلفية اعتقال الناشط الحقوقي والسياسي الرفيق أسامة بن مسعود خلال قيامه، حسب بلاغ للجمعيات، ب »مهمة الرصد والتتبع للانتهاكات التي يتعرض لها الباعة الجائلون والفراشة ».
وأدانت إدانة شديدة الاعتقال، الذي وصفته ب »التعسفي »، والمتابعة التي يتعرض لها اسامة بن مسعود وطالبت ب »اطلاق سراحه فورا ووقف متابعته ».
ودعت ل »إطلاق سراح الباعة الجائلين والفراشة ووقف المتابعات في حقهم ومن بينهم نبيل اليعكوبي مع إيجاد بدائل تضمن كرامتهم وحقهم في العيش الكريم ».
والهيئات الموقعة على البيان هي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، ومنتدى الحقيقة والإنصاف، وأطاك المغرب، والحزب الاشتراكي الموحد، الذي ينتمي إليه أسامة، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والنهج الديمقراطي، وشبيبة الحزب الاشتراكي الموحد حشدت، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، والنقابة الديمقراطية للعدل (ف د ش)، وجمعية اوراش للتنمية.