المخطط التشريعي يخلق جدلا بين الأغلبية والمعارضة

حتى قبل عرضه المرتقب من طرف عبدالإله بنكيران على لجنتي العدل والتشريع بمجلس البرلمان خلال الدورة الاستثنائية المرتقب عقدها خلال الأيام القليلة القادمة. تعرض المخطط التشريعي لإطلاق نار كثيف من طرف حزب الاستقلال، الحليف الثاني للبيجيدي، في خطوة تنذر بانتهاء الهدنة الحذرة بين الحزبين.
عادل بنحمزة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، وجه مدافعه نحو المخطط التشريعي الذي أحاله رئيس الحكومة مؤخرا على البرلمان، وقال إن الأجندة التشريعية للحكومة استبقت عمليات التفاوض السياسي الذي يجري بين قادة التحالف الحكومي والذين فوضوا لسكريتارية جامع المعتصم رئيس ديوان رئيس الحكومة مهمة تحديد الأولويات السياسية المستعجلة التي تتطلب توافقا سياسيا قبل اللجوء إلى تحويل ذلك لنصوص قانونية.
وأضاف بنحمزة خلال برنامج قضايا وحوار مساء يوم الثلاثاء، أن الحكومة تحتكر القوانين التنظيمية بحجة عرضها على الملك خلال المجلس الوزاري قبل إحالتها على البرلمان، كما دافع عن ذلك بقوة، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، لا يستند إلى أساس دستوري مادام أن التدخل الملكي في المسطرة التشريعية للقوانين التنظيمية على وجه التحديد يظل دائما محفوظا سواء أكانت المبادرة ذات أصل برلماني أوحكومي. بنحمزة وفي معرض انتقاداته اللاذعة للمخطط الذي وصفه بكونه «إعلان نوايا وإخبار بأجندة حكومية» قال إن اللوحة التشريعية ليس لها أي تأثير قانوني ملزم على عمل البرلمان».
من جهته، دافع الحبيب شوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عن مخطط الحكومة موضحا أن الحكومة ليس لها أي مشكل مع مبادرة البرلمانيين فيما يتعلق بالقوانين التنظيمية، لكن يضيف شوباني هناك مشكل في فعالية البرلمان الذي لم يقدم خلال الثلاث دورات تشريعية الخريفية سوى مقترحين. وهي الوضعية التي قال الوزير في البيجيدي إنها تطرح مشكلا دستوريا مادام أن إنزال المقتضيات الدستورية كان يتطلب من البرلمان تحضير 13 مقترح قانون بمعدل مقترح لكل شهر كما ينص على ذلك الدستور.
رشيدة بنمسعود، البرلمانية عن الاتحاد الاشتراكي، حاولت وضع الحكومة في موقع محرج حينما انتقدت غياب الحكامة الأمنية عن مخطط بنكيران الذي لم يتجرأ على تحويل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالأمن إلى نصوص داخل الأجندة الحكومية، بنمسعود انتقدت كذلك غياب الإشارة إلى القانون التنظيمي للمعارضة في المخطط وهو ما رد عليه شوباني بالقول، لو وضعت الحكومة مقترح قانون تنظيمي للمعارضة لأقامت هذه الأخيرة الدنيا ولم تقعدها، داعيا المعارضة إلى تحمل مسؤوليتها وإعداد قانونها التنظيمي.