ندوة ساخنة، تلك التي نظمها حزب الاصالة والمعاصرة حول مسودة القانون الجنائي، مساء الأربعاء بمجلس النواب، حيث عرفت مشاركة عدد من الشخصيات المختلفة المواقف، حول هذه المسودة، كوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ومحمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، وحكيم بنشماس، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين. الندوة التي شارك فيها سياسيون وحقوقيون ومحامون وقضاة، دافع فيها كل طرف باستماتة عن مواقفه حول مسودة القانون الجنائي. وفي هذا الصدد طرح حكيم بنشماس، رئيس فريق الاصالة والمعاصر في الغرفة الثانية، عددا من مؤاخذات الحزب على المسودة المثيرة للجدل، ولعل أبرزها تلك القضايا المرتبطة بالحريات الفردية. وتساءل بنشماس عن الفلسفة التي كتبت بها مسودة القانون الجنائي، مؤكدا على أنها خالية من اية ديباجة، وتوجهها العام، حيث « يحق لنا أن نتساءل هل فلسفة هذه المسودة تجعلها تتلاءم مع الاتفاقيات الدولية »، على حد تعبيره، كما « اننا لا نتوفر على معلومات دقيقة عن الفريق الذي اعد المسودة هل يعكس مختلف مشارب وتيارات المجتمع » يضيف المتحدث ذاته. وأكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين، أن السؤال يطرح ايضا، حول سؤال المنهجية التي تم اتباعها في انجاز المسودة، وبأي منهج « نقرأ ونقيم مسودة القانون الجنائي، ومدى تواؤمها مع توصيات الحوار حول إصلاح منظومة العدالة. وفي ما يخص قضية الابقاء على الإعدام في القانون الجنائي، اتفق بنشماس، مع الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، محمد الصبار، على ضرورة اسقاطه من هذه المسودة، مشددا على أنه لا جدوى من هذه العقوبة. ويبدو أن هذه العقوبة ليست هي الوحيدة التي يعترض عليها قياديو حزب الجرار، حيث أكد المتحدث ذاته، أن مسألة العقوبات الخاصة بالإفطار العلني، « تجرنا إلى الجدل الدائر حول الدولة الدينية والدولة المدنية »، وهو نقاش يطرح من قبل التيار الحداثي، مردفا القول « هل من حق الدولة ان تناصر المواطنين المتدينين وألا تناصر غير المتدينين ». وتابع المتحدث ذاته، رصده لأهم مؤاخذات الحزب حول المسودة، بالتأكيد على ان الخلاف يمتد أيضا لقضية العلاقات بين الرجل والمرأة خارج الزواج، مع التشديد على ضرورة تحديد مفهوم الاتصال الجنسي، هل يعني النكاح، أم أنه مجرد تواصل بين الجنسين. أما الاعتراض السادس، بحسب حزب الأصالة والمعاصرة، فهو مسألة الاساءة إلى الله، وهل من « المعقول أن يتم تجري الاساءة إلى الله »، لافتا إلى أنه لا يوجد تجريم لتدمير المآثر التاريخية، كما تفعل جماعات ارهابية في عدد من الدول، كما « أن هناك من يكفرنا لمجرد استضافة مفكر عبر عن رأيه في مجموعة من القضايا » في اشارة منه إلى السلفي أبو النعيم، الذي خرج مؤخرا بتصريحات نارية، يكفر فيها قيادات من الحزب بعد استضافة المفكر المصري، سيد القمني في المكتبة الوطنية بالرباط قبل أسبوعين. ولم يفوت القيادي في حزب « الجرار »، الفرصة للتذكير بموقف الحزب في ما يخص المناصفة بين الرجل والمرأة، والتأكيد على أن الجمعيات النسائية دائما ما تشتكي من المشاكل التي ترزح تحت وطأتها المرأة المغربي.
