بنشماس: استقلاليون «متورطون» في ملف التسويق والتصدير

اتهم حكيم بنشماس، نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أسماء استقلالية بفرضية «التورط» في ملف مكتب التسويق والتصدير، الذي يرأس لجنة تقصي الحقائق فيه.
وتحفّظَ بنشماس في الإدلاء بأسماء «المتورطين» في هذا الملف، معتبرا أنه سيُكشَف عن الأمر في حينه.
ووصف بنشماس العصبة المغربية لحقوق الإنسان التابعة لحزب الاستقلال ب«العصابة» قائلا «لقد حوّل بعض الاستقلاليين هذه العصبة إلى عصابة وسخّروها للتشويش على ملفات الفساد التي يتورطون فيها».
من جهة أخرى، اتهم حكيم بنشماس مجلس المستشارين ب»ممارسة تواطؤ الصمت أمام الاتهامات المتكررة لأعضائه بالفساد»، وقال: «أستغرب كيف أن مجلس المستشارين يلتزم الصمت كلما اتُّهِم أحد أعضائه بالفساد، فيبدو الأمر كما لو أنه إقرار ضمني بوجود فاسدين بين أعضائه، في الوقت الذي يستوجب الأمر فتح تحقيق».
وفي موضوع ذي صلة، طالب حزب الأصالة والمعاصرة مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بتحريك مسطرة البحث القضائي في موضوع اتهام العصبة المغربية لحقوق الإنسان، المقربة من حزب الاستقلال، لحكيم بنشماس بإرشاء مستشارين جماعيين للتصويت لفائدته في انتخابات مجلس المستشارين سنة 2009.
وكانت العصبة المغربية لحقوق الانسان قد طالبت بفتح تحقيق في تصريح صادر عن مستشار بإحدى الجماعات القروية، قالت بأنه يورط بنشماس في دفع رشاوى لمستشارين جماعيين سنة 2009.
من جهته أصدر محمد زهاوي، رئيس العصبة المغربية لحقوق الانسان، بيان يرد فيه على اتهام بنشماس لهيئته ب»العصابة» تساءل فيه قائلا: «إذا كان طَلبُ فتح تحقيق في فضيحة كبرى وجه للجهات المسؤولة جعلت هذا البرلماني المحترم يتجرأ على وصف العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ب»العصابة» فبماذا نصف من خططوا لمغرب يسود فيه حزب الدولة، واتخذوا النظام التونسي نموذجا لهم وبنوا مجدهم الكارطوني بابتزاز الآخرين والتهديد والوعد والوعيد إذا لم يلتحقوا ويساندوا ويمولوا ؟»