الرميد: مسودة القانون الجنائي لا تحتمل المزايدات السياسية

رد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، خلال ندوة نظمها حزب الأصالة والمعاصرة، حول مسودة القانون الجنائي، مساء اليوم، بمجلس النواب، على المحامي عبد الكريم طابيح، الذي انتقد عددا من المواد التي وردت في المسودة، حيث شدد الرميد على أنها لا تحتمل المزايدات السياسية، لأنها « لا تخضع لمنطق الأغلبية والأقلية ».
ودافع الرميد، عن مسألة افتاء أئمة المساجد في عدد من القضايا التي تهم المواطن، حيث أكد أن الفقهاء الذين لهم معرفة بأصول الشرع، من حقهم أن يقوموا بالإفتاء، متسائلا كيف ننادي بالحرية للجميع إلا الفقهاء ».
وفي حال ثبوت وقوع تجاوزات كالدعوة للقتل، أوضح وزير العدل والحريات، ان الدولة ستعزل من قام بذلك.
وأفاد المتحدث ذاته، انه لازال ينتظر تعديلات المجلس الوطني لحقوق الانسان، ذلك أن « أهم التعديلات التي قدمها في قانون المسطرة الجنائية قدمها المجلس الوطني لحقوق الانسان »، على حد تعبير الرميد، مضيفا بأن الحوار ساهم فيه الجميع « إلا من أبى بالرغم من أنه لا شيء قابل للاجماع ».
وفي ذات السياق، أكد الرميد أن قانون المسطرة الجنائية أهم من القانون الجنائي، في ما يخص الأمور الخاصة بالحقوق والحريات، موضحا بأنه لا يتبنى كل ما جاء في المسودة، لكنه مسؤول عنها.