الزاتني ل « فبراير »: قرار قاضي التحقيق أنصفني والأمانة العامة للحزب حرة في قراراتها

في تعليقه على قرار إسقاط متابعته في شبهة فساد انتخابي في انتخابات مجلس المستشارين من قبل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مدينة سطات متابعته ، قال حميد زاتني المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية في تصريح ل « فبراير.كوم » أعتبر هذا القرار منصفا لي وأحيي عبره القضاء الذي كان في المستوى لإعادة الأمور إلى نصابها ».
وأضاف في ذات التصريح » كنت ومازالت أعتبر نفسي بريئا، وهذا القرار هو جزء من الإنصاف في حق ملفي، في انتظار أن تسير الأمور نحو البراءة النهائية لدىعرض الملف على غرفة المشورة ، والحمد لله أنا مرتاح والمثل المغربي يقول » ماديرش ما تخافش ».
وفيما يتعلق بقرار الأمانة العامة لحزب « العدالة والتنمية » ، التي قامت في أكتوبر الماضي بتجميد وتعليق عضوية حميد زاتني، إلى أن يبت القضاء في ملفه، أوضح الزاتني في ذات التصريح أن الأمر لا يتعلق بتجميد العضوية بل بتعليق المسؤولية التي كان يشغلها في الكتابة الجهوية، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للحزب تبقى حرة في قراراتها.
يذكر أن التحقيقات مع حميد الزاتني الذي ورد اسمه ضمن لائحة أعلنت عنها اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات تضم 26 اسما يشتبه في تورطهم في الفساد الانتخابي، تمحورت حول مكالمة هاتفية بينه وبين أحد مستشاري العدالة والتنمية بإحدى الجماعات القروية، يسأله هل هو بحاجة إلى « شراء » بعض الأصوات « الانتخابية » التي سماها المتصل ب « الحوالة » ليكون رد الزاتني » رزقي كافيني راني ممحتاجش »، وهي المكالمة التي أكد الزاتني في تصريحات سابقة أنها لصالحه ولا تدينه فهم لم يقم بإرشاء أي أحد.