التحقيق يمنع مستشارَين ل"المصباح" من حضور افتتاح الملك للبرلمان

منعت التحقيقات التي فتحتها السلطات المختصة، مع المتهمين بشبهة استعمال المال في انتخابات الغرفة الثانية، مستشارين من فريق العدالة والتنمية من حضور افتتاح البرلمان عشية اليوم الجمعة.
الافتتاح البرلماني، الذي دشنه الملك محمد السادس بخطاب وجه خلاله العديد من الرسائل لنواب الأمة والمنتخبين الجدد في الغرفة الثانية، حضره جل المتابعين العشرة، باستثناء عضوي العدالة والتنمية المتهمين بشراء الأصوات، وهما يوسف بنجلون بمدينة طنجة، وحميد زاتني بمدينة سطات.
وفي الوقت الذي تأكد لهسبريس، من مصدر قيادي داخل حزب العدالة والتنمية، أن أسباب غياب المستشار البرلماني عن مدينة طنجة، يوسف بنجلون، راجع بالأساس للاستدعاء الذي وجه له من طرف النيابة العامة بالمدينة للاستماع إليه، فإن المستشار عن مدينة سطات رفض الحضور لأسباب لم يكشف عنها.
وكشف مصدر الجريدة أن المستشار البرلماني عن مدينة البوغاز تلقى استدعاء للحضور، اليوم الجمعة، أمام وكيل الملك مع الثالثة زوالا، وهو ما يتزامن مع الخطاب الملكي أمام نواب ومستشاري البرلمان، معتبرا الاستدعاء بمثابة منع له من الحضور للبرلمان في أول يوم لافتتاحه.
ولم يستبعد مصدر هسبريس، الرافض لنشر هويته، أن يكون لغياب البرلماني الثاني علاقة بالقرار الذي اتخذته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية خلال اجتماعها الاستثنائي، على خلفية بيان اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، خاصة وأنه تضمن ما يفيد الاشتباه في ارتكاب عضوين من الحزب لجنحة استمالة ناخبين بوساطة المال.
وقررت قيادة "حزب المصباح" تعليق عضوية كل من حميد زاتني، ويوسف بنجلون، في الحزب، بصفة احترازية، وذلك إلى حين بت القضاء في قضيتهما، مشددة على أهمية تحصين الإرادة الحرة للناخبين من كافة المؤثرات، خاصة منها المالية، وضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وطالبت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية باحترام شروط المحاكمة العادلة، والتي تتطلب أساسا احترام قرينة البراءة إلى أن يثبت العكس، مؤكدة وفاءها الثابت لمبادئ النزاهة والشفافية التي جعلت منها أساسا مكينا لمنهجها في العمل السياسي.
وبلغ عدد المستشارين الناجحين خلال انتخابات مجلس المستشارين التي أجريت الجمعة الماضي، والذين أعلنت اللجنة الحكومية للانتخابات عن متابعتهم بشبهة الفساد الانتخابي، واستمالة الناخبين عن طريق الأموال، عشرة مستشارين.
وكان عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قد أكد، في أول تعليق ل"حزب المصباح" على البلاغ الحكومي، أن "البراءة هي الأصل في مثل هذه القضايا"، مضيفا: "نحن تفاجأنا لورود اسمين في هذه اللائحة من حزبنا".