الصديقي يدافع عن قانون » العمال المنزليين » ويعتبره مكسبا هاما لهم

دافع عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عن قانون « العمال المنزليين »، معتبرا إياه بكونه يستمد فلسفته ومبادئه من معايير العمل الدولية، ولا سيما منها الاتفاقية رقم 138 بشأن الحد الأدنى للاستخدام، والتي تنص على أنه لا يجوز أن يكون الحد الأدنى للسن أدنى من سن إنهاء الدراسة الإلزامية ولا يجوز في أي حال أن يقل عن 15 سنة، وكذا الاتفاقية رقم 182 حول حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، والاتفاقية رقم 198 حول العمل اللائق للعمال المنزليين، سيما مقتضيات المادة الرابعة منها ».
وأوضح في بلاغ لوزارته، أن المصادقة على القانون سيؤدي « لا محالة، إلى تكريس علاقة شغل جديدة بين العاملات والعمال المنزليين ومشغليهم تروم الحد من الظواهر السلبية التي نجمت عن الفراغ التشريعي في هذا المجال، لا سيما منها تشغيل الطفلات القاصرات واستغلالهن في أشغال شاقة ومضنية تحد من نموهن العقلي والجسدي، وإغناء الترسانة القانونية التي تتوفر عليها بلادنا في مجال حماية حقوق الطفل ».
واعتبر ذات البلاغ، أن المشروع، الذي يتكون من خمسة أبواب و27 مادة، مكسبا هاما لهذه الفئة من العمال، مشيرة انها جاء لرفع الحيف الذي ظلت تعاني منه لعدة سنوات، وذلك عن طريق تخويلها مجموعة من الحقوق والمكاسب الاجتماعية« ،
وحسب وزارة عبد السلام الصديقي، تتلخص أهم هذه المكاسب في « تحديد سن أدنى للتشغيل، و ضرورة توفر العاملة أو العامل المنزلي على عقد الشغل، واستفادته من الحماية الاجتماعية، والراحة الأسبوعية والعطلة السنوية والحماية ضد الأشغال الخطيرة، ومنع وساطة الأشخاص الذاتيين بمقابل، وكذا الاستفادة من التكوين والتدريب، مع إقرار عقوبات زجرية مهمة في حالة مخالفة مقتضياته ».