الحليمي يحمل أخبارا غير سارة لبنكيران: النمو الاقتصادي تراجع من 4،7 إلى 1،7 !

سجل الاقتصاد الوطني خلال الفصل الأول من سنة 2016، تباطؤا في وتيرة النمو، حيث بلغ نسبة 1.7 في المائة عوض 4.7 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2015.
وعزت المندوبية في مذكرتها حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من 2016 هذا التباطئ في النمو، إلى انخفاض النشاط الفلاحي ووتيرة الارتفاع المعتدلة للأنشطة غير الفلاحية.
وحسب مذكرة الحليمي فقد سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، تراجعا بنسبة 7,4% في الفصل الأول من سنة 2016 بعد نمو مهم قدره 14,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وذلك نتيجة انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 9% عوض ارتفاع نسبته 13,6% وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 11,3% عوض 31,4%.
وذكرت المندوبية، أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي عرفت ارتفاعا بنسبة 3,1% عوض 2,7% خلال الفصل الأول من السنة الماضية، وذلك بسبب تحسن القيمة المضافة لأنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 7% عوض انخفاض نسبته 10,8%؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,3% عوض 0,1%، وإلى تباطؤ وتيرة نمو أنشطة الماء والكهرباء بنسبة 2% عوض 10%؛ والصناعات التحويلية بنسبة 2,9% عوض 5%.
كما سجلت القيمة المضافة الإجمالية المحققة من طرف مجموع الأنشطة الاقتصادية حسب مذكرة الحليمي، ارتفاعا نسبته 0,9% عوض 3,2% خلال الفصل الأول من سنة 2016.