الحليمي: انتعاش القطاع الفلاحي رفع نمو الاقتصاد في الفصل 1 من هذه السنة

أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن النمو الاقتصادي خلال الفصل الأول من عام 2015 شهد تحسنا، وذلك راجع إلى انتعاش النشاط الفلاحي، ووتيرة النمو المتواضعة للأنشطة غير الفلاحية.
وأضافت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من العام الجاري، أن معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، سجل ارتفاعا بنسبة 12.9 في المائة في الفصل الأول من عام 2015 عوض انخفاض قدره 2.5 في المائة خلال الفصل نفسه من العام الماضي، ويعزى هذا، إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 12 في المائة عوض انخفاض نسبته 1.6 في المائة، وارتفاع لأنشطة الصيد البحري بنسبة 24 في المائة عوض انخفاض بنسبة 15 في المائة.
وأبرزت مندوبية الحليمي، أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي سجلت تباطؤا في وتيرة نمو بنسبة 1 في المائة عوض 3.3 في المائة خلال الفصل الأول من العام الماضي، معزية هذا إلى ارتفاع في القيمة المضافة للماء والكهرباء بنسبة 10.1 في المائة عوض 5.1 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 1.8 في المائة عوض 1.7 في المائة؛ مع انخفاض في أنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 1.3 في المائة عوض 2.1 في المائة، وأنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 10.9 في المائة عوض ارتفاع قدره 12.3 في المائة.
وأوضحت المذكرة، أن القيمة المضافة للقطاع الثالثي حققت معدل نمو بلغ 3.1 في المائة، عوض 2.1 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي، موضحة أن جميع مكونات هذا القطاع، عرفت ارتفاعا باستثناء الفنادق والمطاعم، التي سجلت انخفاضا في قيمتها المضافة بنسبة 1 في المائة مقابل ارتفاع قدره 4.8 في المائة، في حين سجل قطاع البريد والمواصلات 4.7 في المائة عوض 7.2 في المائة، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات 2,9 في المائة مقابل 2,1 في المائة، والتجارة 2.7 في المائة عوض 2.3 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي 2.1 في المائة عوض 3 في المائة، وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي 1.3 في المائة مقابل 2.8 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية 1.2 في المائة بدل 3 في المائة؛ والنقل 0.6 في المائة بدل 5.4 في المائة.
وأشارت المذكرة إلى أن، القيمة المضافة الإجمالية لمجموعة من الأنشطة الاقتصادية سجلت ارتفاعا نسبته 3.1 في المائة عوض 2.3 في المائة خلال الفصل الأول من عام 2014، ويرجع هذا الارتفاع حسب مذكرة المندوبية، إلى ارتفاع الضريبة على المنتوجات الصافية من الإعانات بنسبة 13 في المائة عوض 8.1 في المائة.