فعاليات أمازيغية: ترسيم الأمازيغية مسألة سيادية تحتاج لتدخل رئيس الدولة

كشفت فعاليات أمازيغية عن مجموعة من الإختلالات في مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية، وذلك خلال ندوة صحفية نظمتها صباح اليوم بمقر النقابة الوطنية للصحافة.
وقال الفاعل الجمعوي محمد الشامي إن المدلول الذي أعطي للغة الامازيغية في المادة الأولى الفقرة الثانية، مدلول مناف للدستور لان المشرع لم يعتمد الفصل الخامس من الفقرة الثالثة المتعلق « باللغة » بل اعتمد القفرة الرابعة من نفس الفصل للخاص باللهجات لذا نلتمس بأن تحذف هذه الفقرة من مشروع القانون التنظيمي لما لها من عواقب وخيمة في التطبيق، وأضاف المتحدث، يجب أن يتم التنصيص على إلزامية ووجوب تعليم اللغة الامازيغية لجميع المغاربة بدون استثناء تعديلا للمادة الثالثة في المشروع التي تشير إلى الحق دون الوجوب.
كما حث المتحدث على ضرورة أن تقوم اللغة الامازيغية بجميع الوظائف باعتبارها لغة رسمية بدل اختزالها في وظيفة التواصل التي أسندت للغات الأجنبية، وأن تدمج الأمازيغية في جميع مؤسسات تكوين الأطر الصغرى والمتوسطة والعالية وكذا بالمعاهد الخاصة التابعة للمرافق العمومية.
إحداث هيئة مستقلة ودائمة تابعة للمعهد الملكي للثقافة الامازيغية لتتبع وتقويم تنفيذ القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية وذلك انسجاما مع المادة 14 من القانون المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وكذا حذف الفقرة السادسة من المادة 14 التي تنص على دراسة التعبيرات الخطية الكفيلة بتسهيل تعليم الأمازغية، لان هذه المسالة تم الحسم فيها بموافقة الملك على اعتماد حرف تيفيناغ.
وتابع المتحدث أنه يجب مراعاة التوازن في تركيبة أعضاء المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بما يحفظ المكانة الرسمية للغة الامازيغية وثقافتها وكذا تمتيع المعهد الملكي للثقافة الامازيغية بالموارد المالية والبشرية المؤهلة واللازمة، ثم الحفاظ على استمرارية مهام المعهد عن طريق مواصلة القيام بدراسات وأبحاث في مختلف المجالات العلمية.
وفي سياق آخر قال محمد بودهان الناشر السابق لجريدة "تيويزة" إن "المسألة الأمازيغية ظلت في خانة اللامفكر فيه بالنسبة للأحزاب، لذلك ظلت قضية ملكية سيادية تحتاج لتدخل رئيس الدولة".
من جانبه قال محمد حنداين رئيس كنفدرالية الجمعيات الامازيغية بالجنوب المغربي، إنه "من قبل الانتخابات وبعد الدستور تأسست لجنتين كانت ستدافع عن تنزيل حقيقي للأمازيغية، بين الحركة الثقافية الأمازيغية وحزبي التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، لضمان مشاركة الاحزاب التي ستدافع عن القانونين التنظيميين بناء على تصور الحركة الأمازيغية لكن حين الاتصال بزعماء الاحزاب المذكورة قيل إنهم لم يكونوا على علم بما صدر في القانون"، وتابع حنداين أن تلك " الاحزاب هي أحزاب وطنية واصدقاء لكن في ملف الأمازيغية لم يعبر هذين الحزبين عن رؤية الحركة الثقافية الأمازيغية".