الثورة ترجع إلى الخلف...

الإعلامى الكبير حمدى قنديل كان ولايزال ناصرياً مخلصاً، وقد بزغ نجمه فى عهد عبدالناصر، فأصبح- عن جدارة- رائداً للصحافة التليفزيونية، ومن أهم الإعلاميين العرب وأكثرهم تأثيراً. فى عام 1961، قدم حمدى قنديل فى التليفزيون المصرى برنامجه الشهير «من أقوال الصحف»، الذى حقق نجاحاً كبيراً، ظل يتزايد مع كل حلقة، حتى أذاع قنديل الحلقة الخامسة، عندئذ فوجئ برئيس تحرير الأخبار فى التليفزيون يستدعيه ويقول له:

- يا أستاذ حمدى.. معالى الوزير بيقولك استريح انت شوية.

كانت هذه الجملة توجه آنذاك إلى من غضبت عليه السلطة، فتوقف قنديل عن تقديم البرنامج وسافر إلى رأس البر، لكنه أجرى اتصالات حتى عرف لماذا هو مغضوب عليه، كانت جريمته الكبرى أنه أذاع خبراً عن الرئيس عبدالناصر فى آخر البرنامج وليس فى بدايته كما تذاع أخبار الرئيس. لم يستسلم قنديل، وإنما ذهب بدون موعد إلى السيد سامى شرف، مدير مكتب الرئيس، وحكى له ما حدث، ثم سأله:

- أريد أن أعرف من الرئيس شخصياً، إذا كان يعترض على إذاعة خبر عنه فى نهاية البرنامج..

نقل سامى شرف السؤال إلى الرئيس، وعاد ليقول:

- يا أستاذ حمدى، الرئيس عبدالناصر بيقولك ارجع التليفزيون واستأنف البرنامج ولا تتكلم مع أحد فى هذا الموضوع.

هكذا عاد قنديل إلى تقديم برنامجه وكأن شيئاً لم يكن، وفى عام 1967 عندما لاحت نذر الحرب، كان قنديل مثل المصريين جميعاً واثقاً من انتصار الجيش المصرى على إسرائيل، وراح يقدم رسالة يومية مصورة من الجبهة، وفى يوم 5 يونيو ذهب إلى قاعدة فايد الجوية وتناول إفطاره مع الطيارين، وفجأة استمع إلى انفجارات مدوية متوالية، أحدثها القصف الإسرائيلى. انطلق قنديل بسيارة التليفزيون حتى وصل إلى مبنى نادى الطيارين، وهناك وجد نحو عشرين طياراً حربياً مصرياً يصيحون بهستيرية حتى إن أحدهم ظل يخبط رأسه فى الحائط حتى سال دمه. عرف منهم أن طائراتهم الحربية قد دمرتها إسرائيل وهى على الأرض، وأن ثلاثة فقط من زملائهم استطاعوا أن يقلعوا بطائراتهم لكنهم لا يعرفون مصيرهم. خرج الأستاذ قنديل من القاعدة وهو فى حالة نفسية سيئة فقابل حسين الشافعى- عضو مجلس قيادة الثورة- الذى سأله إن كانت لديه معلومات مفصلة عما حدث، فأجابه قنديل بما عرفه، عندئذ، طلب منه الشافعى أن ينصحه بالطريق الذى يسلكه وهو عائد إلى القاهرة، ونصحه قنديل بالطريق الصحراوى لأنه أكثر أمناً.

.. هاتان الواقعتان حكاهما حمدى قنديل فى سيرته الذاتية البديعة التى صدرت عن دار الشروق بعنوان «عشت مرتين». وبالرغم من أنه أورد الواقعتين منفصلتين، فإننى أراهما متصلتين، تؤدى إحداهما إلى الأخرى.. مذيع ناجح موهوب، مؤيد للنظام ومخلص للثورة، يقرأ خبراً عن الرئيس عبدالناصر فى آخر البرنامج، فيعتبر تصرفه جريمة، ويتم وقفه عن العمل فوراً بلا تحقيق ولا فرصة للدفاع عن نفسه، وهو يضطر إلى تقديم شكوى للرئيس نفسه حتى يعفو عنه. هنا تبدو لنا دولة الاستبداد فى أوضح صورها: زعيم يتم رفعه فوق مستوى البشر ويصير فوق مستوى النقد، ويعتبر كل قرار يتخذه نموذجاً للحكمة والعبقرية، ثم إعلام موجه، لا يقول الحقيقة، وإنما يتحول إلى آلة تضليل جبارة تغسل أدمغة الناس وتعيد تشكيلها على النحو الذى يريده النظام، ثم قانون يتم تعطيله وتشغيله وفقاً لاحتياجات النظام وأهدافه، ودولة بوليسية تمتد أذرعها لتتحكم فى كل شىء وهى تقمع المواطنين، فلا يعترض أحد، إما خوفاً من مصير مجهول، أو لأنه لا صوت يعلو فوق المعركة.. الزعيم يتحول من مسؤول سياسى إلى والد للشعب ورمز للوطن، فلا يجرؤ أحد على معارضته ولا حتى مناقشته فى قراراته، النتيجة الحتمية لذلك أن ينعزل القائد عن قراءة الواقع بعد أن يجتمع حوله من يُسمِعونه ما يحب- خوفاً أو طمعاً- حتى تأتى لحظة يتخذ فيها الزعيم قرارا يؤدى إلى كارثة، وهذا ما حدث فى الواقعة الثانية، ففى ظل الاستبداد، تعرض الجيش المصرى لهزيمة منكرة، لا ذنب له فيها، والطيارون الشجعان يشعرون بالخزى والقهر، لأنهم لم يتمكنوا من أداء واجبهم دفاعاً عن بلادهم، نتيجة لفشل القيادة العسكرية واستهتارها وسوء تقديرها، بل إن المأساة تصل إلى حد المهزلة عندما يظهر حسين الشافعى، وهو عسكرى بارز، فيسأل الإعلامى حمدى قنديل عن أكثر الطرق أمناً. صحيح أن الجيش المصرى استوعب صدمة الهزيمة واستطاع أن يعيد بناء قوته فى وقت قياسى، ثم خاض ببسالة حرب الاستنزاف ثم حرب أكتوبر التى ثأر فيها من هزيمة 67 وحقق نصراً سنظل نحن المصريين فخورين به، لكن الدرس هنا أن الاستبداد لابد أن يؤدى إلى الهزيمة مهما كان الزعيم مخلصاً ومحبوباً، ومهما كانت المعارك التى يخوضها مشروعة. ما أحوجنا اليوم إلى استيعاب هذا الدرس! لقد نزل ملايين المصريين إلى الشوارع فى 30 يونيو للتخلص من حكم الإخوان، وانحاز الجيش للشعب، فحمى إرادته، وجنب مصر خطر الحرب الأهلية، وبزغ اسم المشير السيسى فأحبه المصريون واعتبروه بطلا شجاعا. لكن ذلك الحب يتحول الآن إلى هالة أسطورية يتم صنعها حول المشير السيسى، كثيرا ما تستعمل أثناءها ذات العبارات التى استعملت مع الزعيم عبدالناصر: الإعلام يصف السيسى بأنه الزعيم الضرورة والمنقذ الوحيد والمخلص الذى تنعم به السماء علينا كل مائة عام، بل إن كاتبا معروفا صرح منذ أيام فى التليفزيون بأن المصريين يحبون اسم السيسى منذ ستة آلاف عام، لأن النهر المقدس عند الفراعنة كان اسمه «سيسى رع».. يتم رفع السيسى الآن فوق مستوى البشر، فلا يجوز لأحد أن ينقده أو حتى ينافسه فى الانتخابات وهو الذى يعلم ما لا نعلمه، ويتخذ قرارات دائما فى صالحنا حتى ولو لم ندرك الحكمة منها، والزعيم متردد منذ شهور فى الترشح للرئاسة وعلينا نحن المواطنين أن ننظم مسيرات يومية حتى نضغط عليه فيتنازل ويقبل أن يكون رئيساً لمصر.

المشير السيسى يقود الشعب فى معركة حقيقية ضد الإرهاب، كما كان عبدالناصر يقود الشعب فى معركة حقيقية ضد الاستعمار، وللأسف، فإن المعركة استعملت فى الحالتين لتبرير القمع، فيتم اعتقال الأبرياء وتعذيبهم وتلفيق التهم لهم وإهدار كرامتهم، ولا يجوز فى نظر النظام الاعتراض على هذه الجرائم، لأنه لا صوت يعلو على صوت المعركة. فى يوم 12 فبراير الماضى، اجتمعت 16 منظمة حقوقية لتصدر بيانا مشتركا لإدانة حالات القمع والتعذيب الموثقة التى يتم فيها انتهاك آدمية المصريين وسط تجاهل السلطة الحالية التى يترأسها قاض جليل نتوقع منه أن يكون الأحرص على حقوق الناس. وهنا تفتح مدفعية الإعلام الموجه نيرانها على الحقوقيين لأنهم أدانوا التعذيب فتتهمهم بالعمالة والخيانة. يوماً بعد يوم نكتشف أن الدستور الذى انهمك المصريون طويلاً فى مناقشته بنداً بنداً ووافقوا عليه بأغلبية كبيرة لا قيمة له حتى الآن، لأنه لم يتم تطبيقه، بل إن معظم ما تفعله السلطة مخالف للدستور. الدستور حدد الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية لكن السلطة فعلت العكس، والدستور يحمى الحياة الخاصة للمواطنين ويحرم التنصت عليهم بغير إذن قضائى، بينما القنوات الخاصة تذيع كل ليلة أدق التفاصيل الشخصية للناس عن طريق تسجيلات لا نعرف مدى صحتها ويجرمها القانون، لكن الغرض تشويه الثوريين واتهامهم بالعمالة والخيانة، الدستور يمنع التعذيب بينما يتعرض له المسجونون كل يوم بواسطة ضباط آمنين من العقاب. الدستور يبيح التظاهر بينما شباب الثورة يقضون أعواماً فى السجن لأنهم تجرأوا على التظاهر بعكس إرادة السلطة، والدستور يبيح الإضراب بينما عمال السكة الحديد مسجونون بتهمة الإضراب، كان يفترض أن يكون الإعلام بعد الثورة محترماً وصادقاً، لكن الإعلام فى مصر فى معظمه موجه لمصلحة النظام، إما عن طريق التليفزيون الرسمى الذى لا يعرف إلا التضليل وصناعة الأكاذيب، وإما فى القنوات الخاصة المملوكة لرجال أعمال، كثيرون منهم صنعوا ثرواتهم بفضل قربهم من مبارك وأسرته وهم يدفعون فى اتجاه عودة نظام مبارك حتى يضمنوا أن أحدا لن يحاسبهم على الأراضى التى استولوا عليها والأموال التى نهبوها. الدستور يدعو إلى عدالة انتقالية تحقق القصاص للضحايا، بينما وزارة العدالة الانتقالية لا تفعل شيئا، ومع احترامنا لقضائنا الشامخ، فإن أحدا لم تتم إدانته بعد قتل آلاف المتظاهرين. الدولة تخوض معركة ضد الإرهاب، وواجبنا أن ندعمها، وشهداء الجيش والشرطة أبطال عظام يستشهدون دفاعا عن الشعب، لكن الحرب ضد الإرهاب لا تبرر عودة الدولة البوليسية لأننا لن ننتصر على الإرهاب إلا بدولة القانون. يعلمنا التاريخ أن حقوق الإنسان وكرامته أهم من أى معركة، وأنه يستحيل على سلطة تقمع مواطنيها أن تنتصر مهما كانت معاركها مشروعة ووطنية. المواطن الذليل الذى يتم تعذيبه وانتهاك عرضه لن يصلح جنديا فى أى معركة حتى لو كان مقتنعا بعدالتها.. مصر تتجه الآن بطريقة مقلقة إلى نظام بوليسى هو أبعد ما يكون عن أهداف الثورة. لقد سقط آلاف الشهداء وهم يحلمون بدولة ديمقراطية عصرية تحترم مواطنيها وتنفذ القانون على الجميع بغير تمييز.. إذا أراد المشير السيسى إصلاح المسار، فإن ذلك يكون فى رأيى باتباع الخطوات التالية:

أولا: أن يتقاعد المشير السيسى ويترشح للرئاسة كمواطن عادى لا علاقة له بالقوات المسلحة ولا يتلقى أى دعم من أجهزة الدولة، ثم يخوض انتخابات تتوفر فيها شروط النزاهة مثل تكافؤ الفرص بين المرشحين وشفافية التمويل والالتزام بالحد الأقصى للإنفاق على أن يتم تنفيذ القانون على المرشحين بغض النظر عن شخصياتهم.

ثانيا: إيقاف العمل بقانون التظاهر لأنه غير دستورى والتوقف عن تلفيق التهم للناس والامتناع عن تعذيب المواطنين وإحالة الضباط المتورطين فى التعذيب إلى محاكمات عاجلة.

ثالثا: تفعيل وزارة العدالة الانتقالية وتكوين لجان مستقلة للتحقيق فى مقتل آلاف المصريين منذ بداية الثورة وحتى الآن.

رابعا: تفعيل ميثاق الشرف الإعلامى والامتناع عن تلويث سمعة المواطنين واتهامهم بالخيانة فى وسائل الإعلام لمجرد أنهم يختلفون فى الرأى مع السلطة.

خامسا: فتح حوار حقيقى مع الشباب الذين فقد معظمهم ثقته فى السلطة الحالية بعد أن رأوا زملاءهم يتعرضون للاعتقال والتعذيب وتلاحقهم اتهامات العمالة والخيانة.

هذه الخطوات فى رأيى من شأنها إصلاح المسار، وإلا فإننا ماضون نحو استبداد جديد، وكل استبداد فى التاريخ نهايته المحتومة كارثة نتمنى لمصر أن تتجنبها.

الديمقراطية هى الحل.