منتدى الكرامة يكشف « الأخطاء القانونية » في قضية « شباب الفيسبوك »

كشف منتدى الكرامة لحقوق الإنسان عما أسماه « جملة من الأخطاء القانونية » التي شابت متابعة أعضاء شبيبة البيجيدي في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالإشادة بأفعال إرهابية في تدوينات على « فيسبوك » أشادوا من خلالها بمقتل السفير الروسي بالعاصمة التركية أنقرة، مشيرا، في بلاغ توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه، أن أولى تلك الأخطاء تتمثل في « صدور تعليمات إلى النيابة العامة بالمتابعة والتكييف الجنائيين، عن طريق بلاغ مشترك لوزيري العدل والحريات و الداخلية في وقت واحد ومذيل بتوقيعهما، مما يجعل هذه التعليمات صادرة عن جهة غير مختصة، وعبارة عن خرق جسيم لمقتضيات المادة51 من قانون المسطرة الجنائية التي تعطي بشكل حصري لوزير العدل والحريات حق الإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية، وتبليغها إلى الوكلاء العامين للملك الذين يسهرون على تطبيقها ».
وأوضح المنتدى أن « نفس المادة تحصر في وزير العدل وحده دون وزير الداخلية الحق في أن يبلغ إلى الوكيل العام للملك ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي، وأن يأمره كتابة بمتابعة مرتكبيها أو يكلف من يقوم بذلك، أو أن يرفع إلى المحكمة المختصة ما يراه الوزير ملائما من ملتمسات كتابية، مما يجعل إقحام وزير الداخلية في هذا الأمر إفتئاتاً على سلطة وزير العدل و موجبة بالتالي لبطلان المتابعة ».
وفي نفس السياق، أشار بلاغ المنتدى أن « تكييف المتابعة في إطار القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وخصوصا المادة 2-218 منه، يعتبر مخالفة صريحة لقاعدة « القانون الأصلح للمتهم »، بحيث إن القانون الواجب التطبيق في قضايا الإشادة بالإرهاب هو القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر »، موضحا أن هذا الأمر « هو ما حصل فعلاً بعد أن قامت النيابة العامة وقضاء التحقيق بتبني التكييف الذي قام به وزير الداخلية من أجل متابعة « شباب الفايسبوك » و إيداعهم في السجن ».
واعتبر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان في ذات البلاغ أن « متابعة مجموعة من الشباب بسبب تدوينات منسوبة لهم على صفحات التواصل الاجتماعي، تعدياً واضحا على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور و المسطرة الجنائية »، منبها إلى « خطورة تداعيات الإضراب المفتوح على الطعام على السلامة البدنية للمعتقلين، ويحمل المسؤولية في هذا الصدد بدرجة أولى للدولة المغربية ثم لوزيري العدل و الحريات و الداخلية السابقين » .
وطالبت نفس الهيأة الحقوقية ب « تصحيح مسار المحاكمة واعتبار التكييف القانوني السليم لمعالجة انزلاقات حرية التعبير هو مقتضيات قانون الصحافة والنشر وليس القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب، خصوصا وأن جميع الشهادات تؤكد على المسار المعتدل لهؤلاء الشباب وبعدهم عن منطق العنف كما أنهم بمجرد انتباههم للفهم الذي يمكن أن تفسر به بعض تدويناتهم،سارعوا إلى حذفها تعبيرا منهم عن ابتعادهم عن منطق الإشادة والتحريض لأفعال يمكن ان تعتبر إرهابية »، وفق تعبير البلاغ.