الرميد يكشف معطيات مثيرة حول قضية "معتقلي الفايسبوك"

وجد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، نفسه محاصرا بسيل من الأسئلة حول ما بات يعرف بقضية "معتقلي الفايسبوك" الذين تمت متابعتهم بتهم الإشادة بالإرهاب، حيث كشف حقائق مثيرة بشأن البلاغ المشترك الصادر عن وزارتي الداخلية والعدل والحريات، والذي شكل خلفية لمتابعتهم بقانون الإرهاب.
وأوضح الرميد، خلال تقديم مشروع قانون الميزانية الفرعية للقطاع، يوم الأربعاء 10 ماي الجاري، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع، أن وزير الداخلية السابق، محمد حصاد، اتصل به بعدما قام هؤلاء الشباب بنشر تدوينات على خلفية مقتل السفير الروسي في العاصمة التركية أنقرة، حيث طرح عليه إصدار بلاغ مشترك لتنبيه المواطنين إلى خطورة مثل تلك التدوينات، وهو الأمر الذي تفاعل معه الرميد بعدما قرأ عليه حصاد البلاغ.
وسجل وزير الدولة أنه أحس بان شيئا ليس على ما يرام، مضيفا أنه لم ينتبه إلى أن البلاغ قام بتكييف التدوينات الفايسبوكية وفق الفصل 218 من القانون الجنائي، المتعلق بالإشادة بالإرهاب.
وأوضح الرميد أنه لم يكن يعتقد أن النيابة العامة ستتجه نحو تكييف تلك التدوينات مع قانون الإرهاب وتتابع أصحابها بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر.