هذا ما طالبت به النيابة العامة لمعتقلين تظاهرا ضد ترشح بوتفليقة

طلب ممثل النيابة في محكمة سيدي امحمد في الجزائر السجن سنة نافذة بحق شابين احدهما تونسي قبض عليهما خلال تظاهرة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة, بحسب محاميهما.

وقال المحامي امين سيدهم احد اعضاء هيئة الدفاع المؤلفة من 12 محاميا, "طالب ممثل النيابة بحبس المتهمين عاما نافذا".

وتنطق المحكمة بالحكم في 18 ايار/مايو بحسب المحامي.

واوقف التونسي معز بنصير والجزائري محمد قاضي في 16 نيسان/ابريل بوسط العاصمة الجزائرية اثناء منع الشرطة تظاهرة لحركة بركات (كفى) تعارض ترشح بوتفليقة لولاية رابعة في الانتخابات التي جرت في اليوم التالي وفاز فيها ب 81,3 بالمئة.

وتم توجيه تهمة "التجمهر غير المسلح في ساحة عمومية والمساس بالامن العام" للشابين بالاضافة الى تهمة الاقامة غير الشرعية بالنسبة للتونسي.

والشابان رهن الحبس الموقت منذ 20 نيسان/ابريل في انتظار محاكمتهما.

ونفى المتهمان "اي علاقة مع المتظاهرين" واكدا انهما "مرا صدفة (اثناء التظاهرة) والقي عليهما القبض داخل مقهى", بحسب سيدهم.

واعتبر المحامي والناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي ان "هذا النوع من المتابعات القضائية يشكل خطرا فعليا على الحريات وحقوق الانسان بالجزائر".

وبوشاشي نائب منتخب في البرلمان الا انه استقال مؤخرا للتنديد بعجز البرلمان عن القيام بدوره.

واضاف "بحسب الملف لا يمكن تكييف التهمة على اساس تجمهر غير مسلح, انهما متابعان بغير وجه حق" منددا بعدم استقلال القضاء.

من جهته تساءل سيدهم "كيف يمكن ان نوقف شخصين بتهمة التجمهر بينما هما في مقهى.. هذه المحاكمة مساس خطير بحرية التنقل".

وكانت منظمات حقوقية عدة طالبت باطلاق سراح الشابين ونددت ب"الملاحقة القضائية التعسفية" لهما.

وبحسب القانون فان عقوبة الشابين يمكن ان تصل الى السجن ثلاث سنوات.

ودعت المنظمات الحقوقية السلطات الجزائرية الى "احترام حريات المواطنين الجزائريين وحقهم في التظاهر السلمي للمطالبة بحقوقهم".

ويحظر قانون جزائري صادر في 2001 التظاهرات في الجزائر العاصمة.