رغم الملايير.. البرلمان أنتج 100 قانون فقط طيلة 53 سنة

كشف الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، لأول مرة معطيات صادمة بخصوص الحصيلة الهزيلة للانتاج التشريعي للنواب البرلمانيين، رغم ملايير الدراهم من المال العام التي يكلفها مجلسا البرلمان.
وكشفت يومية الاخبار، أن المالكي أكد أنه ما بين 1507 نصوص تشريعية صادق عليها البرلمان المغربي منذ 1963 لا بتجاوز عدد مقترحات القوانين المصادق عليها، على مدى 53 سنة من العمل البرلماني، 108 مقترحات أي بنسبة 7.1 في المائة.
وقال المالكي في كلمة ألقاها أول أمس الثلاثاء خلال انعقاد يوم دراسي بمجلس النواب، حول التشريع والمراقبة أن البلاد في حاجة إلى مجهود تشريعي كبير، وأضاف ما نزال في حاجة إلى مجهود تشريعاتنا، ومنها تشريعات تعود إلى المرحلة الاستعمارية وإلى بداية الاستقلال.
وأشار إننا في حاجة إلى تحرير تشريعاتنا من التعقدات التي توجه الدينامية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وتحدث عن أكثر المجالات التي ما تزال تحتاج الى التأطير القانوني أو تجديد القوانين المؤطرة، لها، و الاشكاليات العقارية في المغرب، وأراضي الجماعات السلالية التي تترتب عنها عدة نزاعات و تعطل الاستثمار و التشغيل، ولها ارتباط وثيق بحقوق الانسان الاقتصادية، و ملاءمة تشريعاتنا مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي نحن أطراف فيها و ذلك في الدستور.
وأكد المالكي أن البرلمان يحتاج إلى رجة، بسبب العجز المهول نسبة المبادرات التشريعية لأعضاء البرلمان بالقياس إلى مشاريع القوانين وبالقياس إلى نماذج مقارنة، و أضاف إننا امام مفارقة حان الوقت لتدراكها، وتتطلب مراجعة جذرية لممارستنا لوجبنا التشريعي بل تستدعي رجة للنهوض بهذه المهمة الاساسية من جانب مؤستنا.
وكشف عن أسباب هذا الوضع ومنها عدم التوازن في الامكانيات والخبرات والمعلومات إذ تتوفر الحكومات إلى إمكانيات تتجاوز بكثير إمكانيات البرلمان كما أنها تتوفر على المؤسساتية لإعداد مشاريع النصوص بالاضافة إلى تكريس نوع من الثقافة لا تخلو من بعض الارتياب والتي تتعاطى مع مبادرات البرلمان بنوع من الحذر، وهو أمر غير مبرر في عدد من الحالات ولا يمكن أن يبرر مثلا بضعف الصياغة التشريعية أو بالامكانيات.