المفتشية العامة تستدعي 16 وزيرا للتحقيق في تعثر مشاريع الحسيمة

وجهت المفتشية العامة لوزارة الإقتصاد والمالية استدعاء للكتاب العامين لمختلف الوزارات التي شهدت توقيع الإتفاقيات أمام الملك على عهد حكومة بنكيران.
واعتبرت أن هؤلاء هم المشرفون الميدانيون على أي برنامج حكومي أو ملكي لأنهم ماسكون فعليون بالملفات.
وكشفت جريدة « الصباح » أن الإستدعاءات همت كتابا عامين لوزارات الداخلية والتربية والتعليم والتعليم العالي والفلاحة والصيد البحري و الماء والصحة والتعمير و الإسكان و الثقافة والشباب والرياضة والتجهيز والنقل والسياحة والبيئة المستدامة علاوة على المكتب الوطني للماء و الكهرباء و مكتب التكوين المهني و مندوبية المياه والغابات ووكالة إنعاش وتنمية الأقاليم الشمالية المرتبطين بتعثر برنامج الحسيمة منارة المتوسط.
و أضافت مصادر « الصباح » أن مفتشية المالية ستوجه خلال هذا الاسبوع استدعاءات إلى منتخبي إقليم الحسيمة من رؤساء المجالس الإقليمية والبلديات لمسائلتهم فيما ينتظر أن تستدعي زينب العدوي المفتشة العامة لوزارة الداخلية التي عينها الملك محمد السادس أخيراً قرابة 16 وزيراً أو من يمثلهم على عهد حكومتي بنكيران و العثماني لمسائلتهم عن أسباب تأخر إنجاز البرنامج الإنمائي للحسيمة بل ستفتح أيضا ملفات باقي البرامج الملكية و الحكومية التي تهم جهات أخرى وفق ما أكدته المصادر نفسها التي اعتبرت أن غياب التقائية البرامج من مؤسسات كثيرة هو من تسبب في التأخير علاوة على مشكلة نزع الملكية.
وبخصوص مسؤولية الوزراء أوضحت المصادر أن المفتشيات تحدد مسؤوليتهم في حال توقيع قرار رفض إتمام المشاريع أو عدم تحويل الأموال المخصصة لتلك المشاريع و إيداعها الخزينة أو استفادة اقرباء الوزير من اي مشروع يدر أموالا معتبرة أن استبعادهم من التحقيق مرده إلى أنهم غير مفيدين لديها لجمع المعطيات الكافية لأن الوزير سياسي يعطي تعليماته بتسريع وتيرة الاشغال لكنها شددت أن لديه المسؤولية السياسية حينما يظهر تقصير من قبله في مراقبة كبار المسؤولين يترتب عنه تلقائياً تقديم الإستقالة.