غليان بقطاع التعمير بسبب غياب التنسيق والأوضاع المزرية للمفتشيات

أمام الأفق المسدود الذي تقاد إليه المفتشيات الجهوية، وفي غياب التنسيق والتمييز في عدد من الملفات لها علاقة بالجوانب التنظيمية للمصالح الخارجية، قررت النقابة الديمقراطية للإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني والعمران (ف د ش)، تبعا لاجتماع الذي عقدته لجنة التنسيق الوطنية للمفتشيات الجهوية يوم 27 ماي 2016، تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني بالرباط، وذلك يوم الجمعة 3 يونيو 2016 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا وذلك كرد على الظلم الذي يلحق هؤلاء الموظفين والذي وصفته النقابة في بلاغ لها ب«المخطط الجهنمي الذي يحاك ضد الموظفين في غياب تام للضمير الوطني الذي يتماشى مع مغرب الجهوية ودستور 2011».
دواعي وقفة الجمعة المقبل، تأتي حسب النقابة لتحسيس وزير القطاع بالدرجة الأولى بالوضعية المزرية التي تعانيها المفتشيات، واستخفافه بموظفيها بشكل تعسفي، من أجل الاجتماع مع النقابة مرتين بدون مبرر مقنع، أو تدارك ذلك بتحديد موعد جديد.
ولخص البلاغ مظاهر التمييز والظلم ضد المصالح الخارجية للوزارة في إصدار الوزارة لهيكل تنظيمي ضعيف في غياب تام للتشاور والتنسيق مع ممثلي المصالح الخارجية للوزارة، والذي لا يرقى إلى تطلعاتهم، ويحد من تطورهم المهني، بل ويفرض قهقرة العديد منهم من رئيس قسم إلى رئيس مصلحة، في حين تتمادي الوزارة في اعتبار شرط ممارسة رئاسة القسم ضرورية لولوج منصب مفتش جهوي أو مدير مركزي، مما يستدعي ضرورة فتح الترشيح لمناصب المسؤولية السامية في وجه عموم أطر المفتشيات الجهوية، وفتح النقاش مع النقابات بخصوص تحديد معايير الولوج إلى كل مناصب المسؤولية.
وسجلت النقابة من جهة أخرى عدم إعطاء الجواب التنظيمي على المفتشيات الخمس التي ألغاها التقسيم الجهوي الجديد وهي (الحسيمة، مكناس، القنيطرة، سطات، وآسفي)، بل إن الوزارة سائرة في مخطط إفراغ هذه المفتشيات من الموظفين وتجريدهم من وسائل الاشتغال.
علاوة على تراجع نتائج الحوارات السابقة التي جمعت النقابة مع الكاتب العام للوزارة، ومدير الموارد البشرية حيث تم الاتفاق على بعض الملفات والحفاظ على مكتسبات الموظفين.
تضيف النقابة تعنت وزير القطاع واستخفافه بالعمل النقابي، إذ لم يكلف هذا الأخير نفسه – يؤكد المكتب في بلاغه – عناء تنظيم جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، وجره المفتشيات الجهوية إلى مستنقع الخلاف بين مكونات التشكيلة الحكومية، وتصفية الحسابات السياسية.