انتقادات ترانسبرانسي للعثماني حول «لجنة مكافحة الفساد»

راسلت ترانسبرنسي المغرب سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على إثر صدور المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.
وانتقدت ترانسبرانسي في رسالة حصلت فبراير على نسخة منها، نشر المرسوم بتاريخ 23 يونيو 2017، بشإن إحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بالجريدة الرسيمة معتبرة ذلك تسجيلا لعدم وفاء الحكومة لالتزاماتها اتجاه المجتمع المدني، وبعدولها عن المقاربة التشاركية للازمة لإنجاح المشاريع.
وشددت على أن القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة ومحاربتها جعل منها هيئة استشارية مغلقة، في حين عمد مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات على تفادي كل إلزامية توفيرها مسبقا والتضيق على المطالبة لها و التظلم بهذا الشأن.
وأكدت على تشبتها بنهجها منذ عشرين سنة على اقتراح الاصلاحات الضرورية لمحاربة الفساد زدعم المجهودات المتخذة لإقرار الحكامة العمومية لذلك إمكانياتها الخاصة وموارد شركائها من أجل إغناء النقاش العمومي ودعم الاصلاح بالخبرات المؤهلة والتصورات الكفيلة بإبراز التحديات و تجلي الخيرات الصائبة، مما يجعل مرافعاتها متشبعة بنفس الاهذاف المعلنة للسياسيات العمومية.
وشددت على أن المرسوم السالف الذكر تنكر لتوجه الجمعية في محاربة الفساد، بعد إحداث لجنة حكومية للتنسيق على غرار مثيلاتها المتعددة و كل ما يربطها بالجمهور تم اختزاله في نشر تقرير سنوي حول بينات تنفيذ البرامج العمومية في مجال محاربة الفساد، مضيفة أن لا شيء في هذا المسروم يحدد قيادة الاستراتيجية والتنسيق بين البرامج العشرة وتوفير الموارد الضرورية والسهر على التتبع والتقييم.