وزارة العدل تبحث عمن سرب وثائق مزوار!

استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، الجمعة الماضية، موظفين اثنين من وزارة المالية للتحقيق معهما في مقرها بالبيضاء، للاشتباه في وقوفهما وراء تسريب وثائق نشرتها "أخبار اليوم" تكشف تعويضات حصل عليها صلاح الدين مزوار، وزير المالية السابق، بقيمة 8 ملايين سنتيم شهريا، وتعويضات تفوق 10 ملايين سنتيم للخازن العام للممكلة نور الدين بنسودة.

وقالت نفس اليومية في عدد الإثنين 9 يوليوز الجاري أن هذا التحقيق أثار استغراب الحقوقيين الذين كانوا ينتظرون فتح تحقيق مع مزوار وبنسودة للوقوف على ملابسات تلك التعويضات، فإذا بالشرطة القضائية تحقق مع موظفين يشتبه في أنهم وراء تسريب الوثائق ل"أخبار اليوم"، علما أن الفصل 27 من الدستور ينص على أن للمواطنين "الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية"، وأنه لا يمكن تقييد هذا الحق "إلا بالقانون بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة للأفراد".

ومن شأن فتح هذا التحقيق إحراج مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لكونه يُناقض توجهات الدستور الذي يضمن حق المواطنين في الحصول على المعلومة، كما يُناقض ما سبق أن صرح به رئيس الحكومة، من أنه سيفتح تحقيقا شاملا في هذه المعلومة.

وقال بنعمرو، المحامي والناشط الحقوقي لنفس اليومية، إن ما حصل عليه مزوار وبنسودة غير شرعي، وإن الوثائق التي نشرتها "أخبار اليوم" ليست سرية...