لجأ مصطفى الخلفي الناطق الرسمي بإسم الحكومة إلى خطاب رسمي من أجل الدفاع عن الحكومة في مواجهة « أزمة جرادة » بقوله : أن « الحكومة منشغلة بشكل كبير بالموضوع بنفس ما يجري في مُختلف مناطق المملكة. واضاف الخلفي في لقائه الصحفي عقب لقاء المجلس الحكومي، أن « وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز الرباح « قدم معطيات دالة في تصريح إعلامي عن المجهود الذي سبق هذا الحادث، إعتبارا أن المناجم مُغلقة منذ أزيد من 15 سنة ». وأوضح أنه « مُنحت رُخص في إطار تثمين الإمكانات المعدنية على مُستوى المنطقة، وأُطلق من قبل مشروع لإعداد خريطة جيولوجية لها، وهناك أقل من عشررُخص جارية، و58 رخصة في هذا الإطار ». وأشار الخلفي أن « المحطات الإنتاجية الموجودة في جرادة تم تأمين إستيراد الفحم حتى تبقى تلك المحطات مشتغلة، ولها إرتباط وثيق بالشغل على مستوى المنطقة لهذا لغاية اليوم يقع إستيراد الفحم ». وتابع بالقول : « جزء من العمل إنطلق، بحيث كانت زيارة لبعثة رسمية قبل الحادثة بتعاون مع السلطات المحلية لاستكشاف سبل تثمين الإمكانات التي تتوفر عليها المنطقة ». وأكد أن هناك « إنشغال وعمل مستمر و سيتواصل، معلنا أنه توجد برامج جارية تقع عملية أجرأتها في إطار التتبع المباشر والدقيق لرئيس الحكومة مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية ».
