مصير متهمين بالتخطيط لاستهداف البرلمان ومؤسسات أمنية في بركان

قضت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة سلا عشية الخميس 4 يناير 2018 بسنتين حبسا نافذة في حق شاب توبع بتهم تكوين عصابة في إطار إعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والتحريض على أعمال إرهابية، والإشادة بأفعال إرهابية، بعد تمتيعه بظروف التخفيف.
وأكد ممثل النيابة العامة، الأستاذ خالد الكردودي، خلال مرافعته بأن المتابع رهن الاعتقال الاحتياطي في ملف منفصل، كان قد اعتقل بشكل متزامن مع إيقاف عنصرين ضمن خلية إرهابية في إسبانيا، وذلك في سياق التنسيق الأمني، والذين كانوا قد اتفقوا على القيام بأعمال إرهابية في بلجيكا وتحديدا محلات تجارية في بروكسيل، مشيرا إلى أن الإنابة القضائية التي قام بها قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط أكدت تورط المتهم وحمله لفكر جهادي وعقد اجتماعات سرية، مطالبا الحكم عليه بعقوبة سجنية نافذة.
كما التمس ممثل النيابة العامة نفس العقوبة لمتهمين اثنين نسب إليهما التخطيط للقيام بأعمال إرهابية تشمل استهداف مقر البرلمان ومراكز الدرك والمؤسسات الأمنية بمدية بركان، حيث سعيا للحصول على أسلحة نارية وكان يريدان الالتحاق بتنظيم « داعش »، فضلا عن الأشادة بمقتل السفير الروسي في تركيا، في حين اعتبر الدفاع أن المنسوب لموكليهما التلميذين يندرج في مقولة « كلام العقلاء منزه عن العبث »، لأن ما ورد في محاضر الشرطة لا يستقيم حتى مع وضعيتهما المادية، من قبيل شراء الأسلحة.
من جهته شدد ممثل النيابة العامة على أنه لا يجب بخس عمل المصالح الأمنية التي تقوم بعمليات استباقية لإيقاف المتطرفين والحاملين للفكر الجهادي وتعقب المجرمين، مذكر باعترافات المتهمين أمام الشرطة القضائية والتي تزكيها إقرارهما أمام جهة قضائية بحضور دفاعهما.
وقضت المحكمة بعد المداولة بمؤاخذة الظنينين الأخيرين بسنتين حبسا لكل واحد منهم مع مراعاة وضعيتهما لكونهما تلميذان وعديما السوابق، بينما حكم المتهم المرتبط بالخلية الإسبانية بنفس العقوبة.
وكانت هيئة المحكمة مكونة من الأساتذة: عبد اللطيف العمراني: رئيسا، والهيدوري ومحمد الصغيوار: مستشارين، وخالد الكردودي: ممثلا للنيابة العامة، والجيلالي لهدايد: كاتبا للضبط.