اعتقال محامي الزفزافي يقلق « أمنيستي »

طالبت منطمة العفو الدولية « أمنيستي » ، « بإلغاء حكم الادانة بحق عبد الصادق البوشتاوي، وجميع المتظاهرين السلميين الآخرين، والناشطين في مجال حقوق الانسان، والصحفيين الذين يحاكمون أو يُعتقلون لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي ».
واعتبرت خلال بيان أصدرته مساء أمس الإثنين أن إدانة عبد الصادق البوشتاوي، محامي معتقلي « الزفزافي » « هو محاولة لإسكات جميع الانتقادات التي وجهت إلى قوات الأمن أثناء تصديها للاحتجاجات التي عرفتها منطقة الحسيمة.
وأضافت المنظمة في بيانها أن السلطات المغربية، « تقوم بتعريض المدافعين عن محتجي الحراك للمضايقات، فقد استدعت اثنين، على الأقل من المحامين في مجال حقوق الإنسان بسبب ما نشراه على حسابهما في الفيسبوك ».
وأشارت منظمة العفو أنه « في 8 فبراير، حكمت المحكمة الابتدائية بالحسيمة على البوشتاوي بالسجن 20 شهرا وبغرامة 500 درهم، وقد اتهم بنشر تقارير بشأن انتهاكات حقوق الإنسان على حسابه على الفيسبوك، وانتقد قوات الامن فوجهت له تهما، من بينها « إهانة الموظفين العموميين » و « تهديد واهانة الهيئات العامة » و « المساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها ومحظورة »، وكانت هذا التهمة الأخيرة في إشارة إلى حسابه على الفيسبوك حيث قال إنه سيشارك في الاحتجاج المحلي في 20 يوليوز 2017 بصفة مراقب ».
وأوضحت « أمنستي » حسب ذات المصدر أن المحكمة استخدمت 114 تدوينة، نشرها البوشتاوي على حسابه الشخصي على الفيسبوك، كدليل ضده، فضلا عن تعليقات أخرى على وسائل الاعلام الوطنية، حيث انتقد