الهايج يحذر الدولة من عواقب خيار المقاربة الأمنية بجرادة

عبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنه مع ساكنة جرادة بخصوص ما أسماه « مطالبهم المشروعة وحقهم في بدائل عاجلة للنشاط المنجمي، بما يؤمن لهم دخلا يمكنهم من العيش الكريم، ويضمن للمدينة وسكانها سبل التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويوفر الشغل للجميع ».
وعبر في بلاغ توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه عن « انشغاله الشديد من انقلاب السلطات بمدينة جرادة على أسلوب الحوار، واللجوء لخيار القمع المفرط وغير المتناسب، لمنع التظاهرات السلمية ووقفها بالعنف، ومطاردة المواطنين بسيارات القوات العمومية، واعتقال النشطاء والبحث عن تهم للزج بهم في السجون ».
ونبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة إلى « مسؤوليتها عن عواقب خيارها هذا ومآلاته ونتائجه، التي لن تزيد الوضع إلا تعقيدا، بعد التدخل العنيف للقوات العمومية ونشر جو من الرعب بالمدينة، وما قد يترتب عن ذلك من ضحايا وتوتر بسبب الاعتقالات والحصار والمراقبة »، وفق تعبير البلاغ.
ودعت الجمعية في ذات البلاغ الدولة إلى « العودة إلى الحوار الجدي، والعمل على تفعيل نتائجه والتزاماته على أرض الواقع، بما يحقق المطالب المعبر عنها من طرف نشطاء الحراك في جرادة، ويعيد للمدينة موقعها وإشعاعها الذي افتقدته بسبب إيقاف نشاط شركة مفاحم جرادة ».
وطالبت نفس الهيئة الحقوقية بإطلاق سراح المعتقلين، وتصفية الأجواء العامة بالمدينة، واحترام الحق في التظاهر السلمي، والابتعاد عن الهاجس الأمني لتهدئة الأوضاع، والبحث عن السبل الكفيلة بإزالة القلق والتوتر والاحتقان الذي تعيش في ظله الساكنة.