الAMDH : قمع الدولة لمتظاهري جرادة دليل قاطع على عجزها عن تدبير الأزمات

15 مارس, 2018 - 10:16:00
قالت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، أكبر هيئة حقوقية غير حكومية بالمغرب، ان "قمع السلطات لمتظاهري إقليم جرادة، دليل قاكع على عجز الدولة عن تدبير مثل هذه الأزمات الاجتماعية".
وأفادت في بيان لها، وصل "لكم"، نسخة منه، مساء الخميس 15 يناير الجاري، ان التعامل الأمني للسلطات مع احتجاجات جرادة، يعد "انقلاب على أسلوب الحوار، واللجوء لخيار القمع المفرط وغير المتناسب، لمنع التظاهرات السلمية ووقفها بالعنف، ومطاردة المواطنين بسيارات القوات العمومية، واعتقال النشطاء والبحث عن تهم للزج بهم في السجون".
وجاء في البيان ان “السلطات، وكعادتها، ارتكنت إلى أعمال المقاربة الأمنية والقمعية، كجواب عن عجزها وعدم قدرتها على التدبير الأمثل والواقعي لمثل هذه الوضعيات والأزمات، وذلك عن طريق إعلانها عن منع الاحتجاجات، والشروع في تنفيذه باستخدام القوة العمومية، ابتداء من يوم الأربعاء، دون تقدير لما سيكلفه هذا من كوارث إنسانية وضحايا في صفوف المحتجين والقوات العمومية، خاصة وأن الأنباء تتحدث على أن من بين المحتجين من اعتصموا داخل آبار الفحم”.
ونبهت الجمعية الحقوقية، الدولة إلى مسؤوليتها عن “عواقب خيارها هذا ومآلاته ونتائجه، التي لن تزيد الوضع إلا تعقيدا، بعد التدخل العنيف للقوات العمومية ونشر جو من الرعب بالمدينة، وما قد يترتب عن ذلك من ضحايا وتوتر بسبب الاعتقالات والحصار والمراقبة”، معربة عن استغرابها ل“صمت الدوائر الحكومية، وتلكؤها في معالجة القضايا العالقة بعد الحوارات، رغم اعترافها بعدالة ومشروعية مطالب الساكنة، واستنكاره لمراهنتها على عامل الزمن لتيئيس الحراك الاجتماعي والانقضاض عليه”.
وطالبت “الدولة للعودة إلى الحوار الجدي، والعمل على تفعيل نتائجه والتزاماته على أرض الواقع، بما يحقق المطالب المعبر عنها من طرف نشطاء الحراك في جرادة، ويعيد للمدينة موقعها وإشعاعها الذي افتقدته بسبب إيقاف نشاط شركة مفاحم جرادة، في غياب بديل يحافظ على مصدر العيش الكريم للسكان، ويحافظ على المكتسبات التي انتزعها عمال المنجم بنضالاتهم وتضحياتهم لعقود من الزمن”.
وشددت على ضرورة فتح تحقيق في ما سمته ب”الجرائم الاقتصادية” بالمدينة، وتقديم المستفيدين الحقيقيين من مآسي الساندريات للمساءلة وتعويض ضحاياها وعائلاتهم”، داعية إلى “إطلاق سراح المعتقلين، وتصفية الأجواء العامة بالمدينة، واحترام الحق في التظاهر السلمي، والابتعاد عن الهاجس الأمني لتهدئة الأوضاع، والبحث عن السبل الكفيلة بإزالة القلق والتوتر والاحتقان الذي تعيش في ظله الساكنة”.